بهجت صادق المفتي:
نظراً لأن النظام المالي المتبع في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفي بعض الدول العربية هو نظام رأس مالي حر ونظام شرعي، لا يجبر نظام بعض هذه الدول التجار بالالتزام بنسبة معينة من الأرباح تضاف على أسعار البضائع بحيث كل تاجر يضيف أرباحه حسب حساباته وحسب العرض والطلب، وآلية مراقبة الأسعار لدينا وفي بعض الدول غير مفعلة، وتجد الأسعار مختلفة من سوق لآخر. وتشمل الخضراوات والفواكه والحبوب واللحوم والدواجن المحلية والمستوردة. والمعلبات والمواد الغذائية المستهلكة والكماليات المنزلية. وبالنسبة لفرض الدولة قيمة الضريبة المضافة فإن بعض التجار بحجة ذلك استغلوا هذه الفرصة ورفعوا الأسعار بنسب مرتفعة لعدم توفر آلية تحديد ومراقبة الأسعار على السوق هذا وأضافوا أيضاً على فاتورة البيع للمشترين نسبة الضريبة المضافة التي فرضتها الدولة على المستهلكين، والمتبع في بعض الدول الأخرى تفرض الضريبة بنسب معينة على دخل المحلات التجارية والمؤسسات والشركات كلا ًحسب حجم دخله، وطبعاً التجار يضيفون هذه النسبة على أسعار بضائعمهم ويدفعونها للجهات المختصة لجباية الضرائب، وبذلك لكيلا يعتبر المستهلكون أنها عبء عليهم من قبل الدولة، والمهم أن الدولة حصلت على الضريبة المحددة عن طريق غير مباشر منهم، بالإضافة إلى ضريبة الزكاة 2.5% على أصحاب المحلات التجارية العامة لمصلحة الضرائب والزكاة والدخل. ونظراً لعدم وجود آلية تحديد ومراقبة الأسعار في بعض الدول على البضائع للمستهلك من قبل الجهات المختصة ارتفعت أسعار المنتوجات من قبل التجار بدون مبرر، والسبب الآخر لارتفاع الأسعار من قبل تجار الجملة أنهم يضيفون قيمة الضريبة المضافة 15%على بضائعهم المباعة لتجار التجزئة وهم بدورهم يضيفون 15% على فاتورة المستهلك وبذلك يصبح مقدار الضريبة المضافة على البضائع 30% وهذا مما رفع أسعار البضائع على المستهلك لذا ينبغي دراسة معالجة الدفع المزدوج لضريبة القيمة المضافة مما أدى إلى رفع الأسعار على المستهلك. والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة لا يألون جهداً بالسعي الحثيث لتأمين الرفاهية والعيش الرغيد للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لذا آن الأوان لخلق آلية تنافسية نزيهة في الأسواق العامة لخفض قيمة الأرباح المرتفعة بالأسواق لصالح المستهلكين المواطنين والمقيمين باتفكير جدياً بإنشاء أسواق جمعيات تعاونية عدة حسب تطبيق نظام الجمعيات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 14 وتاريخ 10/3 /1429هـ واللائحة التنفيذية المفسرة له، يساهم فيها المواطنون وبتحديد حد أعلى للمساهم حسب الأنظمة المنصوص عليها في النظام، ودراسة توسيع عدد المساهمين من المواطنين لتصبح جمعية تعاونية مساهمة تطرح أسهمها للتداول للمواطنين تحصل على موافقة من الجهات المخولة لذلك، وتضيف هذه الجمعيات نسبة أرباح مناسبة مخفضة على مبيعاتها لا تتجاوز 10% بالإضافة إلى نسبة مدروسة للمصاريف الإدارية + شاملة نسبة قيمة الضريبة المؤقتة المضافة 15% للدولة وتدفع من قبل ميزانية مبيعات الجمعية للجهات المعنية عوضاًعن إضافتها على فاتورة المشترين المستهلكين ويذكر بالفاتورة «شاملة قيمة الضريبة المضافة «وذلك مما يشجعهم بالإقبال على الجمعيات التعاونية. مما يحفز ملاك الأسواق الأخرى على تخفيض أسعارهم للخوض في منافسة شريفة لصالح المستهلكين، كذلك بالإمكان منح المساهمين بطائق تخفيضات على مشترياتهم بنسبة تشجيعية للمساهمين لقاء خدماتهم بالجمعية وبذلك يقول المستهلكون (وضعنا سمننا بدقيقنا ووفرنا على جيوبنا). والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
** **