وافق مجلس النواب المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المصري التي عُقدت اليوم بمشاركة رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية بمجلس النواب، وأعضاء المجلس، وجرت الموافقة على تفويض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد.
وشهدت الجلسة استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد أمس، والتهديدات التي تتعرض لها مصر من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وأكد مجلس النواب المصري في بيان له اليوم أن مصر على مر تاريخها داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وأنها قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة المصرية وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.