يناقش مجلس الشورى غداً -عن بعد- في جلسته العادية الثالثة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير.
وتطالب لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها المرفوع أمام المجلس للمناقشة، الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت اللجنة ذلك بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثير من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية التي تصل إلى 10% من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل.
فيما يطرح المجلس خلال جلسة الغد تقرير مماثلا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.
ورأت اللجنة في تقريرها أن السوق العقاري سريع التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل، مؤكدةً أن الأمر يقتضي مقابل ذلك رصد مدى تأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.
إلى ذلك يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وتوصياتها، حيث طالبت اللجنة من بين توصيات تقريرها المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس كافة.
فيما يطرح المجلس للمداولة والنقاش خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440 / 1441هـ، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها للمجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.
وأكدت اللجنة أهمية مراجعة كثير من السياسات والأنظمة واللوائح وخصوصاً بعد الآثار التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد- 19) على العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص، الأمر الذي يضمن تحسين جودة تقديم الخدمات كرفع مستوى جودة ومراقبة المحلات الغذائية والمطاعم والتأكد من نظافتها وسلامة وتأهيل العاملين بها والفحص الدوري لهم وتقليل مدة صلاحية الشهادات الصحية وكذلك توفير بيئة سكنية ومعيشية مناسبة للعمالة، لما لذلك من أثر على صحة السكان وسلامتهم.
وفي ذات الجلسة يناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.
وطالبت اللجنة في تقريرها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية، لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة، مؤكدة على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا، والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أنه يوجد لدى برنامج كفالة اتفاقيات مع (32) جهة تمويلية، تتركز فروعها في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة: (الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة)، مبينة أن وجودها محدود في المناطق الأخرى.
وأكدت اللجنة أهمية الحاجة الملحة والضرورية للعمل على التوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة، وتوطين الوظائف في جميع مناطق المملكة وتعزيز التنمية المتوازنة.
كما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقرير قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.
وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، داعية في الوقت نفسه الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية.
وأكدت اللجنة أن خفض الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي سيسهم أسوة ببعض الدول الأوروبية وغيرها في الحد من التستر التجاري وكذلك سيحد من المحل التجارية العشوائية.
ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في جلسته التي يعقدها غداً بشأن ما توصلت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات حيال التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير في جلسة سابقة.
ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة، وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.
كما يصوت المجلس في ذات الجلسة على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير اللجنة في جلسة سابقة.
ويأتي من بين أبرز ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، مطالبة الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440 / 1441هـ، ووجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440 / 1441 هـ أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، وتقرير للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع اتفاقية في مجال الخدمات النفطية.