أطلق صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة، بمكتبه، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة توطين 3، الذي تنفذه جامعة جدة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وغرفة جدة، الذي يشتمل على العديد من البرامج التدريبية التي تهتم بمسرعات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للسعوديين من خلال مساري تمكين وريادة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان في مكتبه بمقر المحافظة.
وكان الأمير مشعل بن ماجد، قد دشن البرنامج في مقر مركز التدريب بجامعة جدة بالفيصلية بتاريخ 29 شعبان 1439هـ، وقدم البرنامج منذ انطلاقه العديد من الفرص التدريبية المميزة التي تواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما شهد البرنامج تجاوباً كبيراً من قبل طالبي العمل وتجاوب العديد من المؤسسات الاقتصادية للمساهمة الفاعلة في دعمه وتحقيق ثماره ونتائجه المرجوة.
وانطلق البرنامج في مرحلته الأولى موجهاً اهتمامه إلى توطين منافذ البيع وتقديم مجموعة من البرامج الإعدادية لتأهيل شباب الوطن الراغبين بالعمل في منافذ البيع، بعد أن روعي في تقديم هذه البرامج توفر العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستمرار والنجاح الوظيفي للمتدرب في الانشطة المستهدفة.
أما في مرحلته الثانية فقد وجه البرنامج اهتمامه إلى القيادات الوسطى من خلال استغلال المجمعات التجارية لتكون ساحة رحبة وميداناً لتدريب الموظفين في الصفوف الأمامية الخاص بقطاعات التجزئة، والعمل على رفع كفاءة النمو المهني والترقي في الوظائف المرتبطة بالمستويات الإدارية الوسطى والإشرافية.
ويسعى البرنامج في مرحلته الثالثة التي تفضل سموه بتدشينها إلى دعم الاقتصاد المزدهر كونه أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030، الذي يتمحور حول توفير بيئة تطلق إمكانيات الأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين من خلال مسارين هما: مسار تمكين، الذي يهتم بتأهيل الباحثين عن فرص وظيفية في المتاجر الرقمية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للعمل بتلك الوظائف من خلال برامج تدريبية نوعية، ومسار ريادة الذي يهدف إلى دعم شباب وشابات محافظة جدة في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى متاجر إلكترونية من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وإبرام اتفاقيات مع الجهات الداعمة من أجل تمويل المشاريع الرائدة.
ومن المتوقع في هذه المرحلة تحقيق وحصد العديد من النتائج المأمولة ومنها زيادة الثقة في الكفاءات الوطنية، وزيادة نسبة المتاجر الرقمية، وارتفاع مستويات إنفاق الأسرة، وتحسين فرص جودة الحياة، وزيادة الإيراد النفسي للمواطنين والشركات، وتخفيف العبء على الموازنة العامة، وبناء القدرات الوطنية لمواجهة التقلبات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
