الجزيرة الاقتصاد
أكد مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري اليوم أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت على انسياب التجارة وأن المنظمة بحاجة لإصلاحات ضرورية لمواكبة هذه التغيرات.
وأضاف التويجري أن دور مدير عام المنظمة ضروري لكونه حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم وعلينا تجاوز الخلافات والتركيز على النجاحات، حيث إن مشاكل المنظمة تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات.
وأردف التويجري: مستقبل العالم بعد كورونا سيكون غامضاً وهذا هو وقت القيادة والإدارة لمنظمة التجارة العالمية. أتطلع لقيادة المنظمة في هذا الوقت العصيب وتنفيذ الإصلاحات بتوافق الجميع.
كما أكد على ضرورة إعطاء فرص متساوية للنساء في شغل المناصب القيادية. وأضاف أنا مع تمكين النساء في المناصب القيادية. واستعرض محمد التويجري رؤيته وبرنامجه أمس أمام مسؤولي المنظمة والمجموعات الإقليمية. وقال: «ندعم تمكين المرأة، وسيكون لها دور مهم في تطوير المنظمة».
وشدد التويجري في حديثه أمام المجلس العمومي للمنظمة على أنه «يجب أن لا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر، وأتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، ولدي رؤية مستقبلية لعمل المنظمة من واقع خبرتي الطويلة».
وقال: دور مدير عام المنظمة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، والمؤتمر الوزاري القادم لابد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية، مضيفا: العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، والنظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام، وهناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية.
وأفاد مرشح المملكة لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية بأن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، وبأن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن تكون على رأس أولويات المدير العام القادم، وأن من المهم العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء جميعاً على جميع الملفات الحالية والمستقبلية.
وأشار التويجري في حديثه إلى أنه «سنحسن مستوى العمليات والأداء بعيدا عن الخلافات، وسنحاول إعادة المنظمة إلى المسار الصحيح، يجب علينا التركيز على إصلاح المنظمة والنظر للمستقبل، وفي المرحلة القادمة سيتم التركيز على عوامل النجاح ومؤشرات الأداء».
وأكد أنه «لا توجد آلية محددة للتفاوض في عمل المنظمة، والحلول تكمن في تحسين الإدارة والقيادة، وسنعمل على تحسين آلية المفاوضات في المنظمة دون تأخير، لدينا فرصة سانحة لتحسين آلية المفاوضات في الاجتماع القادم».
وتطرق التويجري إلى التجارة الإلكترونية، واصفا إياها بأنها ملف حيوي لابد من طرحه على مسار أسرع، موضحا أن للمنظمة دورا مهما في ذلك. وعقد التويجري، في جنيف، عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.
وقد اجتمع التويجري بالمدير العام للمنظمة، روبرتو أزيفيدو، والمجموعة العربية في المنظمة المكونة من سفراء الدول العربية، ومجموعة دول المادة 12 والمكونة من 38 عضواً، وكذلك مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبية التي تضم 33 عضواً.
ويدخل محمد التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية. وكانت المملكة، أعلنت في السابع من يوليو الجاري، ترشيح المستشار التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامع ة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار. ومن أبرز المسؤوليات التي تولاها التويجري منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.
وسبق للتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.