وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على اعتماد عقوبات مخالفة قرارات الأمر الملكي الكريم بشأن الاستثناء من بعض أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لصرف تعويض ساند للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات والعقوبات التي تمت الموافقة عليها، هي: مخالفة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 50,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين، ومخالفة عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 10,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين، ومخالفة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 20,000 ريال تتعدد بتعدد العاملين.
يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، خاصة بعد تأثيرات فيروس كورونا المستجد، ولتحسين بيئة العمل وتطويرها والمحافظة على مكتسبات سوق العمل من القوى العاملة.