ثمن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة مُدد التي تُقدم حلولاً تقنية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل ما يتعلق بأنظمة إدارة الرواتب، بما يُمكنها من الالتزام بنظام حماية الأجور، ويسهل عليها إجراءات أتمتة أنظمة الرواتب, التي تُعد جزءاً من خطة برنامج التحول الوطني.
وأوضح معاليه أن الحلول التي تقدمها منصة مُدد (المتخصصة في إدارة التقنية المالية) تتواكب مع توجهات ساما في تطوير القطاع المالي المرتبط برؤية المملكة 2030، بالعمل على تعزيز مبدأ الابتكار في الخدمات المالية والتحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد إلى جانب تعزيز الشمول المالي، مبيّناً أن المنصة من خلال أنظمتها الرقمية تُقدم حلولاً مبتكرة ونوعية لشريحة كبيرة من منشآت القطاع الخاص تتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن هذه الحلول سيكون لها دور في رفع نسبة شفافية البيانات لديها، وتسهيل الخدمات البنكية لها، والإسهام في تحسين أنظمتها المالية.
الجدير بالذكر أن منصة مدد تأسست بشراكة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة تكامل القابضة وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن مؤسسة النقد العربي السعودي.