تساهم المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لدعم القطاع الخاص، في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد -19، والحد من انتشاره، وتأتي مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل المبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لجميع الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، التي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات التعليمي، والصحي، والصناعي، كما أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف.
وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لجميع الشرائح المستفيدة، لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات.
الجدير بالذكر أن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لجميع الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات، تأتي في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ولمزيد من المعلومات حول المبادرات وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx.