فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم , حيث أكد أن جائحة فيروس كورونا لم تثنِ الفريق عن مواصلة عمله من خلال الالتزام باتخاذ الاجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة, إذ تمكن الفريق من إصدار البيانات التي نشرت في وكالة الأنباء السعودية لعدد من الحالات استشعاراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقه, مبيناً أن عمل الفريق لا يجب أن يتوقف لهذه الحالات.
واستعرض المنصور خلال المؤتمر نتائج تقييم أربعة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات, ففيما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، حول قيام قوات التحالف بتاريخ (03 /01/ 2018م) باستهداف (عربة عسكرية) لميليشيا الحوثي المسلحة متوقفة أمام (مطعم) بمديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة)، مما أسفر عن مقتل (8) وإصابة (8) أخرين , أوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ الادعاء (03 / 01 / 2018م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة)، وأن أقرب هدف عسكري تم استهدافه من قبل قوات التحالف بتاريخ الادعاء كان على هدف عسكري يقع في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (41) كم عن مديرية (زبيد).
وأفاد أنه تبين للفريق المشترك من خلال دراسة جدول حصر المهام اليومي لقوات التحالف لليوم السابق لتاريخ الادعاء الموافق (02 / 01 / 2018م) بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (زبيد)، وأن أقرب مهمة جوية لقوات التحالف كانت على هدف عسكري بمديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (30) كم عن مديرية (زبيد). وبدراسة جدول حصر المهام اليومي لقوات التحالف لليوم اللاحق ليوم الادعاء (04 / 01 / 2018م) تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (زبيد)، وأن أقرب مهمة لقوات التحالف كانت على هدف عسكري بمديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، ويبعد مسافة (35) كم عن مديرية (زبيد).
وأضاف المنصور : في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (عربة عسكرية) متوقفة أمام (مطعم) بتاريخ (03 / 01 / 2018م) في مديرية (زبيد) بمحافظة (الحديدة) كما ورد بالادعاء.
أما ما يتعلق بما ورد في:
1. تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (نوفمبر 2015م)، بأن قوات التحالف قامت عند الساعة (2200) بتاريخ (04 / 07 / 2015م) بقصف (سوق بمثلث عاهم) دمرت الغارة الجوية عدد (6) بنايات على الأقل بما في ذلك مبنى من (4) طوابق كان به مطعم صنعاء، ومتجر وفندق وشاحنة نقل مياه وسيارة أمام المبنى, تفقدت هيومن رايتس ووتش الموقع في (24 / 07 / 2015م) وتحدثت مع عدد من شهود العيان أفاد أحدهم بأن قبل ساعات أصابت ضربة جوية محطة وقود، وبعد ساعة وقعت ضربة جوية على ملعب كرة قدم، وفي الوقت نفسه وقعت ضربة على مبنى خاو على مسافة كيلومترين؛ أسفرت الضربة الجوية على (مثلث عاهم) عن مقتل (65) مدنياً وإصابة (105) جرحى، ومرفق بالتقرير بيان بأسماء وأعمار عدد (17) قتيلا وعدد (2) جريح.
2. البيان الصادر من منظمة أطباء بلا حدود بتاريخ (07 / 07 / 2015م) المتضمن أن سلسلة من الضربات الجوية استهدفت سوقاً مزدحماً مساء السبت (04 / 07 / 2015م) وأدى الهجوم إلى مقتل (20) شخصاً فيما تم انتشال عدد (9) جثث من تحت الأنقاض في اليوم التالي، وكان الهجوم الذي طال السوق الذي يطلق عليه (مثلث عاهم) قد بدأ حوالي الساعة (8:30) حين ضربت غارة جوية محطة وقود بعدها بنصف ساعة هجوم آخر استهدف قلب السوق المزدحم وأصاب مطعمين وفندقاً.
3. تقرير موقع (بيلينغ كات) الصادر بتاريخ (24 / 04 / 2019م) المتضمن أنه بتاريخ (04 / 07 / 2015م) وقعت ضربة جوية في وسط (مثلث عاهم) بالقرب من مطاعم وشاحنة ماء، وتشير مقاطع الفيديو بالمصادر المفتوحة إلى عدد من الإصابات في المدنيين.
وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، إجراءات وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، مقابلة المعنيين والاستماع إلى أقوالهم، الصور الفضائية، تسجيلات الفيديو، وما نشر في المصادر المفتوحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية, وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن موقع الادعاء (مثلث عاهم) يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (16) كم، وكان وقت العملية العسكرية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق ، وأصبح مركزاً تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لتعزيز قواتهم استعدادا لتنفيذ عملية اجتياح للحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، وقد نزح المدنيون من منطقة الإدعاء الى مناطق أخرى بسبب كثافة العمليات العسكرية فيها والمنطلقة منها، كما أظهرت (التقاريرالإستخبارية والمراقبة والاستطلاع) تخزين (صاروخ باليستي في حظيرة) بموقع شبه معزول ، وتواجد (تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) في موقع الادعاء بمثلث عاهم ، مما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبين أنه توافرت درجات التحقق (مراقبة واستطلاع ورصد) تفيد بوجود صاروخ باليستي في (حظيرة) ورصد بث راداري لصواريخ (سام2) و(سام3) حول الموقع المستهدف وتجمع وعربات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق، لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استناداً إلى القاعدة رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأكد المنصور أن الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني سقطت عن (حظيرة) يوجد بداخلها صاروخ باليستي، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك لاستخدامها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية لدعم المجهود الحربي استنادا إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأفاد أن قوات التحالف قامت في يوم السبت الموافق (04 / 07 / 2015م) الساعة (08:45) مساءً باستهداف (صاروخ باليستي) داخل (حظيرة) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، كما قامت قوات التحالف عند الساعة (09:40) مساء من نفس اليوم باستهداف (تجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) على إحداثي محدد وباستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف.
وأشار إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة عبر دراسة وتحديد بيئة الهدف، واستخدام قنبلة موجهه ومتناسبة مع حجم الهدف، ومراعاة تقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى، مع تحقيق الميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية المنفذة وذلك استناداً إلى القاعدة رقم (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأبان أنه وبعد دراسة تسجيلات الفيديو للمهام الجوية المنفذة، والصور الفضائية، والصور المنشورة في المصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك الآتي:
(1) وجود آثار استهداف جوي على (الحظيرة التي تحتوي على صاروخ بالستي).
(2) استهداف تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية متوقفة في موقع محدد بالجهة الأخرى المقابلة للمبنى محل الادعاء.
(3) خلو محيط الهدف العسكري (تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) من العربات المدنية.
(4) بعد إطلاق القنبلة على الهدف العسكري ظهرت عربة (صهريج مياه) لم تكن موجودة قبل وأثناء بدء عملية الاستهداف، ودخولها محيط الهدف العسكري بعد إطلاق القنبلة مما أدى إلى تأثرها بأضرار جانبية.
(5) عدم وجود آثار استهداف جوي على المباني المحيطة بموقع سقوط القنبلة، بما في ذلك المبنى الذي يضم (مطعم صنعاء).
(6) وجود أضرار جانبية على المبنى الواقع غرب الهدف العسكري (تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية).
(7) عدم صحة ما أفاد به أحد الشهود حول مشاهدته (3) غارات جوية، حيث ثبت للفريق المشترك من خلال دراسة جميع العمليات الجوية التي نفذتها قوات التحالف بتاريخ الادعاء أن قوات التحالف نفذت عمليتين فقط على أهداف عسكرية مشروعة الاولى كانت على (حظيرة تحتوي على صاروخ باليستي)، والثانية كانت على (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وعناصر قوات الرئيس السابق وعربات عسكرية).
(8) لم يلاحظ الفريق المشترك وجود سوق (بالوصف والطبيعة) متعارف عليها. وقد أكدت التقارير الاستخباراتية وكذلك بعض التقارير المنشورة في المصادر المفتوحة أن المنطقة في ذلك الوقت كانت معقلاً لميليشيا الحوثي المسلحة، وتحت سيطرتهم، كما وصفت تقارير بأن المصابين من الاستهداف (شباب ذكور)، ولا يوجد ضمنهم نساء أو أطفال.
وأضاف: وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين المشروعين (حظيرة تحتوي على صاروخ بالستي) و (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يوصي الفريق المشترك مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بواجهة المبنى الذي يقع غرب الهدف العسكري (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق وعربات عسكرية) وكذلك الأضرار الجانبية التي لحقت بصهريج المياه الذي لم يكن موجوداً ضمن دائرة الاضرار الجانبية قبل الاستهداف، وتأثره بسبب دخوله محيط الهدف العسكري.