سمحت المفوضية الأوروبية الاثنين لسبع دول في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا، بتقديم مساعدة مالية رسمية بقيمة 3,2 مليار يورو من أجل تنمية قطاع البطاريات الالكترونية عبر ائتلاف من 17 شركة.
وبحسب بيان للمفوضية فإن هذه الاستثمارات التي ستقدمها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا والسويد وفنلندا يفترض أن تفسح المجال أمام تحريك استثمارات خاصة بقيمة 5 مليارات يورو إضافية.
واوضحت المفوضية أن هذه المساعدات المالية تتوافق مع أنظمتها المتعلقة بالمساعدات الحكومية. ونقل البيان عن المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر إن هذه المساعدة ستسمح بأن يتطور هذا المشروع المهم بدون أن يكون خاضعاً لقيود المنافسة.
والمشروع مهم للمصالح الأوروبية المشتركة ويضم 17 طرفاً مشاركاً بشكل مباشر من كل القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة، مثل شركة بي أم في المصنعة للسيارات، وشركتي باسف وسولفاي للصناعات الكيميائية.
ويشارك في المشروع أيضاً مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بعضها في دول من الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيان، ستتعاون هذه الشركات بشكل وثيق فيما بينها ومع 70 شريكاً خارجياً، مثل الشركات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الابحاث العامة في كل أوروبا.
والهدف من المشروع تصنيع وتطوير بطاريات الليثيوم التي تدوم لوقت أطول، ويمكن إعادة شحنها بوقت أسرع، ووهي أكثر أماناً وأكثر احتراماً للبيئة من البطاريات المتداولة في ىالسوق حالياً.
وسمحت ألمانيا بالاستثمار بمبلغ يصل إلى 1,25 مليار يورو في المشروع، تليها فرنسا 960 مليون يورو وإيطاليا 570 مليون يورو وبولندا 240 مليون وبلجيكا 80 مليون، ثم السويد 50 مليون وفنلندا 30 مليون يورو.
وأكدت المفوضية أن جزءاً مهماً من الأرباح الإضافية التي سيحققها المشاركون سيتم تقاسمها مع دافعي الضرائب بناء على آلية لاستعادة الأرباح.
ويعني ذلك أنه في حال تحقيق المشاريع أرباح صافية إضافية تتخطى التوقعات، فستعيد الشركات للدول الأعضاء المعنية جزءا من الأموال التي يتم جمعها من دافعي الضرائب.
ورحبت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان بهذا المشروع، معتبرةً أن سلسلة الأنشطة المرتبطة بصناعة البطاريات يمكن أن تتم على الأراضي الأوروبية، ما يسمح بالحفاظ على إنتاج صناعي صلب في أوروبا.
وأضافت أن صناعة البطاريات الأوروبية تسهم في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بأن تكون أوروبا أول قارة خالية من الكربون بحلول عام 2050. وتشكل محاربة التغير المناخي إحدى أولويات المفوضية التي يجب أن تقدم الأربعاء أولى تدابيرها في هذا الإطار.