المملكة تستحوذ على 17 % من نسبة الإنتاج العالمي للتمور

في الوقت الذي صنفت المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17 % من مجمل الإنتاج العالمي، تضمنت مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 أن تكون المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

وتنتج مختلف مناطق المملكة من التمور 1.539.755 طناً سنوياً، في حين بلغت كمية الصادرات مؤخراً 184 ألف طن بقيمة 860 مليون ريال. ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31.234.155 نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار لأكثر من 123 ألف حيازة زراعية للنخيل.

وبالرغم من الإنتاج العالمي الذي يبلغ 8.8 ملايين طن من التمور فإن المملكة تعد من أهم الدول المنتجة عالمياً لا سيما في ظل التنوع الإنتاجي والتطور في قطاع التمور.

ويسهم 157 مصنعاً للتمور محلياً في صناعة المنتجات التحويلية، وتتجه في ظل التقدم الصناعي إلى التطور في مستوى الإنتاج والتصدير.

وانطلاقاً من دعم القيادة الرشيدة لمنتج التمور لتكون المملكة المصدر الأول عالمياً أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور في العام 2018 علامة التمور السعودية التي تضمن جودة التمور والممارسات الزراعية الجيدة في إنتاج النخيل.

وفي هذا الجانب أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية وتضم 18 صنفاً من أشهر التمور المحلية وَفْق تصنيف من ثلاث درجات ممتازة، وأولى، وثانية روعي في تصنيفه الحجم والوزن.

ولحرص المملكة على الريادة في مجال التمور عالمياً فقد تم تأسيس المجلس الدولي للتمور ويهتم بالنطاق الدولي للقطاع وتترأسه المملكة حيث أقيمت الجلسة التأسيسية الثانية له في شهر مايو 2019 م في المدينة المنورة، وسبق ذلك تنظيم المؤتمر العالمي للتمور عام 2018 م بمشاركة العديد من الدول والجمعيات والشركات العالمية بهدف تبادل الخبرات لتطوير هذا المنتج الذي يشكل أهمية اقتصادية ووطنية وتاريخية كونه أحد أهم المصادر الغذائية قديماً لدى أبناء الجزيرة ولقيمته الغذائية العالية.

وجاءت الفاكهة ذات القيمة الغذائية الفائقة عنواناً لورشة عمل أقامتها المملكة بالتعاون مع عدد من المنظمات والباحثين حول العالم لإدراج التمور ضمن الأغذية فائقة القيمة الغذائية،وذلك في منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو في روما، بالإضافة إلى تعزيز الصورة النمطية للتمور كونها أحد مقومات الأمن الغذائي.