أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، اليوم الثلاثاء، رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من خرق للقانون الدولي، وتقويض لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين الدول الأعضاء بالوفد العربي، بالإضافة إلى تونس العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية؛ لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
وجدد الوزراء العرب، في بيان عقب الاجتماع الذي دعا إليه الأردن عُقد عبر آلية التواصل المرئي،“الوقوف الكامل إلى جانب الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية“.
ودعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حمايةً للقانون الدولي وحمايةً للسلام.
وشدد البيان على ”ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل“.
وأعلن الوزراء العرب تمسكهم بمبادرة السلام العربية التي لا تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتي أكدت استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
جارٍ التحميل...