تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير الاشتراطات البلدية لعدد من الأنشطة التجارية وبحث تسهيلها وتوحيدها، من خلال عدة ورش عمل تعقدها بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، حيث يشارك فيها رجال الأعمال والمستثمرين سعياً لتحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين المشهد الحضري، وزيادة رضا المستفيدين.
وتتضمن الأنشطة التجارية التي وضعتها البلديات ضمن مشروعها الأنشطة الأكثر تأثيراً وأهميةً للمواطن والمقيم، مثل أنشطة الخدمات الشخصية، وخدمات السيارات، وغيرها.
كما ستحرص الوزارة على مشاركة المواطن بصفته المستفيد الرئيسي والمستهدف الأول من المشروع، فمن أجل ذلك ستوفر الوزارة الفرصة للمواطن للمشاركة برأيه في الاشتراطات قبل اعتمادها، عبر منصة مخصصة لذلك في موقع الوزارة، وضمان تحقيق ذلك عبر التعريف بكل مسودة اشتراطات تطرح في حينها.
وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تحديث الاشتراطات بما يتواكب مع التطور التي تمر به المملكة، والقضاء على العشوائية التي سيكون أثرها أيضاً على تحسّين المشهد الحضري وتطوير بيئة الأعمال في الأنشطة التجارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيد، مما يسهم في تحسّين تجربة المستفيد من الأنشطة التجارية التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير البيئة المناسبة للمستثمر، والتي سوف تنعكس على الأنشطة التجارية من التطوير في أعمالها.