وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها -عن بعد- اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني على قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع، وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة بأن المجلس اطلع في مستهل جلسته على تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية قدمه رئيس اللجنة محمد العجلان، وذلك بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ.
وأضاف أنه بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة صوت بالموافقة على ما تضمنه تقريرها بشأنه من توصيات.
وأكد المجلس في قراره الذي اتخذه أنه على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشئ المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة.
وأطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، واتخذ المجلس قراره بشأنه بعد ذلك والمتضمن مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاسترداد المبالغ المتعثرة، تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3 / 8 / 1438هـ، مطالباً في قراره الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، إضافة إلى أهمية التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية.
ولفت مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير آخر تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440 / 1441هـ.
وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قراره الذي دعا فيه الدارة إلى التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص، بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة الحالية للمملكة.
وأهاب المجلس بأهمية أن تحدد الدارة مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة، على نحو يوضح بصورة مفصلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية، ويعرِّف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق.
إلى ذلك اطلع المجلس ضمن جدول أعمال جلسته على تقرير تضمن رد لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للريّ للعام المالي 1440 / 1441هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطرح المجلس بعد ذلك ما تضمنه رد اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للتصويت، واتخذ قراره بشأنه المتضمن مطالبة المؤسسة العامة بإيجاد قاعدة معلومات لقطاع الري على مستوى مناطق المملكة، وأن تتوسع المؤسسة في الاستفادة من مياه السدود المخصصة للري الزراعي، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية؛ لتحسين البنية التحتية لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي.
من جهة ثانية وافق المجلس خلال جلسته اليوم على ما قررته اللجنة الخاصة بشأن مقتــرح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واتخذ المجلس قراره بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد المحسن آل الشيخ، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس بشأن المقترح.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وأوضح أن لجنة الاقتصاد والطاقة درست في اجتماعات سابقة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد اطلاعها على تقرير الهيئة حيال أدائها، وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهيئة ليس بإمكانها القطع بكون المنتجات غير الحاصلة على علامة الجودة غير مطابقة أو أن جودتها متدنية، ومن المحتمل بشكل كبير أن هناك نسبة ليست قليلة من المنتجات غير الحاصلة على العلامة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة مقبولة، لكنها لم تتقدم للحصول على العلامة، خاصة وأن علامة الجودة اختيارية لعدد كبير من المنتجات التي لا تمثل مخاطر عالية.
ورأت اللجنة أهمية إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات قبل مدة التدقيق وبعدها، للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية وتعزيز حماية المستهلك من مخاطر محتملة ولو كانت عند الحد الأدنى، كما أكدت اللجنة في تقريرها أن الهيئة تعدّ علامة الجودة هي أعلى مستويات ضمان المطابقة، ورأت أهمية التوسع في فرض علامة الجودة على المنتجات ذات المخاطر، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن وذلك بعد أن لاحظت اللجنة ارتفاع عدد المنتجات غير المطابقة بنسبة ملحوظة في قطاعي المواد العامة والمكانيكا والمعادن، مؤكدةً أنه حان الوقت للبدء بتطبيق المواصفات القياسية على الخدمات بتوسع لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها المنشآت.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن البرنامج الوطني للمعايرة القانونية (تقييس) يعدّ أحد المبادرات التي تقوم بها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتعزيز الجودة وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، مبينةً أن الهيئة خلال مدة التقرير توسعت ميدانياً في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية التي تشمل مضخات الوقود وغيرها، ورأت اللجنة أهمية البدء بنشر مؤشرات الأداء الخاصة بهذا البرنامج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس أجمع عددٌ من أعضاء المجلس على الإشادة بجهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لاسيما في مدة تقريرها السنوي الأخير، وما تضمنه من مؤشرات احترافية بإعداد متميز ونموذجي يعكس ما وصلت إليه المؤسسة من مهنية عالية في إعداد تقارير أدائها السنوية، وأكد أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن على الهيئة التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات المحلية ليتسنى بعد ذلك فرضها على المنتجات الخارجية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.
وطالبت اللجنة في تقريرها أمام المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكل فريق عمل برئاسة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، كما دعت الهيئة إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمداولة والنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمتابعة المكتبات التي تقوم بتصوير الكتب والمراجع وبيعها، وبأهمية متابعة المكتبات التي تقوم ببيع محاضرات أعضاء هيئة التدريس دون علمهم، عادّة ذلك انتهاكا واضحا لحقوق الملكية الفكرية ويؤدي إلى التأثير السلبي على العملية التعليمية.
من جانبه، نوه أحد أعضاء المجلس بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مطالباً الهيئة بتكثيف جهودها في حماية الملكية الفكرية على جميع المستويات، فيما تساءل عضو آخر عن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف ومراحل إعداده، مؤكداً أن الحاجة باتت ماسة إلى هذا النظام للحد من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة التي تمس حقوق المؤلفين.
وشددت إحدى عضوات المجلس أن على الهيئة التركيز على حماية النتاج الرقمي، وتطبيق معايير الحماية الملكية الفكرية على الجامعات، بالتركيز فيما ينشر من أبحاث ودروس رقمية أو في آلية التعليم المتبعة في التدريب على الإبداع، سواء في الجامعات أوفي جمعيات الثقافة والفنون.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
واستعرض مجلس الشورى في مستهل جلسته تقريرا من لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 6 / 1441هـ، الموافق 6 / 2 / 2020 م، واتخذ المجلس بعد المناقشة قراره بالموافقة على مشروع المذكرة.
جارٍ التحميل...