شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، على أن خطط الضم الإسرائيلية غير قانونية، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على أية عملية ضم، سواء كان 30٪ أو 5٪ من أراضي الضفة الغربية.
وأوضحت في بيان صادر اليوم عن المفوضية، أن الضم سيؤثر بشكل كارثي على حقوق الفلسطينيين وعبر المنطقة، مؤكدةً دعمها الكامل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يدعو إسرائيل إلى التخلي عن خطط الضم.
وحذرت باشيليت من أن الضم غير القانوني لن يغير التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تجاه السكان المحتلين بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.