وافق مجلس الضمان الصحي التعاوني خلال الإجتماع الافتراضي الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة على خطة تشغيل صندوق الضمان لتغطية ما زاد عن حد التغطية لمستفيدي التأمين الصحي الخاص من موظفي المنشآت المتوسطة والصغيرة.
واستعرض الأمين العام الدكتور شباب الغامدي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث قدم تقريراً موجزاً عن أداء أمانة المجلس خلال جائحة كورونا وما قدمته من خدمات إلكترونية عن بعد لجميع المستفيدين، ثم ناقش المجلس آخر مستجدات مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح الغامدي أنّ الصندوق سيتم إطلاقه نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الصندوق سيسهم في توفير التغطية والحماية الكاملتين للشرائح المستهدفة بالنظام من خلال إدارة التغطية المالية لمطالبات التأمين لكل مؤمن له تتخطى وثيقته 500 الف ريال، الحد الأعلى لوثيقة الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات الخدمات الصحية، وتخفيف العبء المالي على أصحاب العمل، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الإستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.
وناقش المجلس بشكل مستفيض مقترح الأمانة العامة حيال تطوير حزمة المنافع الأساسية والتأمين الاختياري، وبين الدكتور الغامدي أن تطوير منافع وثيقة التأمين الصحي يخضع لعدد من المعايير منها مدى أهمية المنفعة وحاجة المؤمن لهم الصحية و الأثر المالي على قيمة القسط التأميني السنوي، حيث قرر المجلس تشكيل فريق عمل مشكل من الجهات ذات العلاقة وزارة الصحة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة، وممثلين عن شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة وأصحاب العمل لأخذ مرئياتهم و الرفع بالتوصيات خلال الجلسة القادمة، بعد ذلك تم استعراض هُويّة وشعار المنصة الموحدة.
ووافق المجلس على اعتماد مسمى نفيس لبرنامج منصة الخدمات الموحدة، الذي يوفر لمجلس الضمان الصحي التعاوني المعلومات والببيات بشكل لحظي لتحقيق الأهداف التنظيمية والإشرافية لقطاع التأمين الصحي، وسيعود بالنفع الكبير على جميع أطراف العلاقة التأمينية حيث سيسهم في رفع جودة خدمات مقدمي الرعاية الصحية وتزيد من كفاءة وفعالية شركات التأمين الصحي إضافة إلى تحسين سلامة المرضى ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.