أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي حاتم علي، أن المملكة العربية السعودية حققت إصلاحات نوعية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ونوه القاضي علي في تصريح صحفي بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذا الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي، مشيرا إلى ما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأوضح أن هذه الجهود أسهمت بأن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في تقدير الأمم المتحدة وفي تقدير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص انعكس في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي وضع المملكة في مصاف الدول التي طورت من منظومتها الوطنية لتواجه تحدي الاتجار بالأشخاص.
وأضاف القاضي علي: سنمضي قدماً في تحقيق النجاح في ظل الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة حقوق الإنسان، معبراً عن شعوره بالفخر لما تم إنجازه حتى الآن، حيث استمرت البرامج التدريبية وورش العمل رغم ظروف جائحة كورونا، بل زادت وتيرتها عبر تنفيذ العديد من الأنشطة عن بعد.
وشدد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على أن الشراكة بين الطرفين ستتواصل للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه.