أكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة كارميلا جودو -، أن تحسن ترتيب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، هو اعتراف بالجهود المتضافرة التي بذلتها المملكة هذا العام لتحسين هيكل استجابتها.
وقالت جودو عند سماعها هذا التصنيف المحسن ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر: إن تقرير الاتجار بالأشخاص يعد معياراً عالمياً للاستجابة للاتجار، مبدية استعداد المنظمة الدولية للهجرة بأن تكون شريكاً رئيسياً في الجهود وتتوقع الاستفادة من الزخم الأخير لسنوات قادمة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد حققت تقدماً في تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w)، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
ويعد هذا التقرير أكثر نظرة شاملة عن حالة الاستجابة الحكومية للاتجار بالبشر في 187 دولة حول العالم.
وقد أطلقت المملكة رسمياً في مارس 2020 آلية الإحالة الوطنية التي تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في منصة متعددة الكيانات التي تنسق مكافحة الاتجار في المملكة؛ إذ سيتم دعم المملكة من قبل البرامج التي تم إطلاقها حديثاً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتفعيل آلية الإحالة الوطنية وتفعيل الجهات المعنية بمكافحة الاتجار.
مما يذكر أن المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للهجرة قد أعدتا في يناير 2020 إصدار مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها في عام 2016، وذلك بإطلاق برنامج مع هيئة حقوق الإنسان لمعالجة التصدي للاتجار، حيث يستضيف البرنامج سلسلة طموحة من الأنشطة المرتكزة على منع الاتجار وحماية المتضررين من الجريمة؛ وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة حقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز استجابة جهة الادعاء.
جارٍ التحميل...