أقرت الحكومة الأردنية ومنظمات المجتمع الدولي والدول المانحة اليوم الاثنين، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020 -2022، بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليارات دولار أمريكي.
وسيكون اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام الثلاثة، كمرجعية وحيدة لتحديد احتياجات الحكومة الأردنية للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين، ودعم المجتمعات المستضيفة، ودعم لخزينة الحكومة الأردنية.
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز: إن الأردن تهدف بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات كبيرة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبشكل عام أجندة التنمية في الأردن، لافتًا إلى أن الأردن يعاني من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن الأردن ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية خاصة تجاه اللاجئين السوريين، مثنياً على الشراكة التي تربط الأردن مع الدول والمنظمات المانحة التي كان لها دور في مساعدة الأردن على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات أزمة اللجوء.
وتتوزع ميزانية الخطة، بين مكون دعم الخِدْمات العامة بمبلغ 298 مليون دولار، و5.3 ملايين دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.
وتحت بند تغطية سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي حددت الخطة مبلغ 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخِدْمات المياه والصرف الصحي، فيما قدّرت الحكومة أيضا حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بنحو يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.
ويستضيف الأردن، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة عام 2011، ويبلغ عدد المسجلين منهم في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أكثر من 655 ألف لاجئ.