عكف الذراع الهندسي والمعهد البحثي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خلال الشهر الماضي على استثمار الخبرات الفنية والهندسية المكتسبة في المؤسسة وقدراتها في الابحاث التطبيقية لمواصلة المضي قدماً في تحقيق انجازاتها ووضع المملكة في طليعة قادة صناعة التحلية في العالم، بتنفيذ خطوة غير مسبوقة والتوسع في الابتكار التصميمي وتنفيذ عدد من محطات التحلية البحثية المتنقلة الصغيرة ذات الكفاءة العالية جدا في استهلاك الطاقة والمرونة في التشغيل والتنقل.
إذ يجري العمل على بناء أولى هذه المحطات بكوادر المؤسسة من التصميم للتنفيذ وبدعم للمحتوى المحلي، على أن تعمل هذه المحطات بتقنية التناضح العكسي، بسعة إنتاجية تبدأ من 2000 وحتى 10000م3 يومياً من المياه المحلاة.
و سيكون التقدم في كفاءة استهلاك الطاقة بشكل تدريجي خلال مراحل للتطوير على مدى 18 شهر سيكتمل اولى مخرجاتها خلال الثلاثة اشهر القادمة، وذلك لاختبار وتقديم عدد من التقنيات الرائدة التي عمل عليها معهد الابحاث وتقنيات التحلية.
المحطة البحثية الجديدة ستعمل بأنظمة حديثة من ابتكار فريق من الباحثين بالمعهد، على رأسها نظام استرداد الطاقة ERD ومضخة الضغط العالي المطورة HPP، وسيستهدف استخدام هذه الأنظمة تخفيض الطاقة الكلية Total Energy إلى أقل من 2.45 كيلو وات بالساعة، وتخفيض الطاقة الجزئية Specific Energy الى أقل من 1.85 كيلو وات بالساعة، وهو ما يعني تحقيق أرقام قياسية على مستوى العالم والتي كانت تصل إلى 3.2 للطاقة الكلية و2.3 للطاقة الجزئية.
وأوضحت المؤسسة أن جميع الأعمال الهندسية والإنشائية في مشروع المحطة الجديدة، ستتم عبر ورشها المركزية المتقدمة التي تُدار بكوادرها الوطنية ذات الكفاءة العالية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة جهاز استرجاع الطاقة الذي يعمل بكفاءة 98.5% ومضخة الضغط العالي التي تعمل بكفاءة تبلغ أكثر من 90%.
يذكر أن المؤسسة تعمل ايضاً على تعظيم الاستفادة من تقنية صفر رجيع ملحي، التي نالت عليها براءة اختراع عالمية، وتسهم في استخراج ثروات البحر وكنوزه، من أملاح معدنية وعناصر فلزية واستثمارها، وتعزز الاستدامة البيئية وتدعم تحسين جودة المياه.
بالاضافة الى عمل المؤسسة الدؤوب على تفعيل مبادراتها البحثية على نطاق المحطات الكبيرة، من خلال التعاون الدائم مع شركائها العالميين في صناعة التحلية لتحقيق أرقام قياسية أخرى، سيما في كفاءة محطات التناضح العكسي، ضمن الخطوات التي تهدف لتحسين اقتصاديات تحلية المياه، و ضمان الاستدامة البيئية. علاوة على دعم الخطط الاستراتيجية لرقمنة الحلول والاعتماد على الهياكل التنظيمية الرشيقة، ولتحقيق مرونة أكبر، وإنتاجية أوفر، ومستقبل أفضل لصناعة التحلية.