حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 12 في مؤشر توافر رأس المال الجريء ضمن أبرز المؤشرات الفرعية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي.
ويأتي هذا الترتيب انعكاسا لحرص الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت على إيجاد بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.
وأسهمت مبادرة الاستثمار الجريء التي أطلقتها منشآت بتقدم المملكة في مؤشر توافر رأس المال الجريء، خصوصًا أنها تهدف إلى تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية.
وأسست منشآت في عام 2018 الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأس مال يصل إلى 2.8 مليار ريال بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.
وتقوم الشركة بالاستثمار في الشركات الناشئة، عن طريق الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، مع المستثمرين الأفراد الملائكيين، وصناديق الاستثمار الجريء، والمستثمرين ذوي الخبرة بهدف سد فجوات التمويل الحالية، كما أسست منشآت جمعية رأس المال الجريء بهدف رفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، تعزيزا لدور هذا القطاع في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، واقتراح وتحسين الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا القطاع والعمل على زيادة الوعي به، إضافة إلى تحقيق الالتزام بأفضل المعايير المهنية المحفزة للاستثمار في قطاع رأس المال الجريء والداعمة لرواد الأعمال.
ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يهدف إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.