كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي، المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب، اليوم، أن عدد المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي التي أطلقها لدعم جهود الدولة -أيّدها الله- للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وصل إلى 536 منشأة صناعية من خلال عدد من المبادرات تجاوزت قيمتها 3.7 مليارات ريال.
وأطلق الصندوق الصناعي حزمة من الإجراءات والمبادرات لدعم القطاع الصناعي تشمل تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحل أقساطها في عام 2020، وطرح منتجا تمويليا جديدا لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أن عدد المشاريع الصغيرة فقط التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها وصل إلى عدد 381 مشروعا، بقيمة تتجاوز 800 مليون ريال، فيما بلغت المشاريع المتوسطة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها 123 مشروعاً بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة حتى الأن 18 مشروعاً بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال، وكانت حصة المشاريع الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال ريال.
وأضاف الصندوق في بيانه أنه تم منح 53 قرضاً للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمستلزمات الطبية والأدوية بقيمة إجمالية بلغت 519 مليون ريال، حيث بلغت قروض دعم تكاليف المواد لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية عدد 5 مشاريع بقيمة 254 مليون ريال، فيما حازت التسهيلات الائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 48 مشروعاً بقيمة وصلت إلى 265 مليون ريال.
وأكد الصندوق الصناعي، أن هذه المبادرات جاءت لمساندة القطاع الصناعي في تجاوز هذه الجائحة وللحفاظ على المكتسبات الوطنية الصناعية من التأثر من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، ويأتي دعم القطاع الطبي خصوصاً من أجل تمكينه من القيام بدوره في تأمين المستلزمات والمنتجات الطبية.
