أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قرب انتهاء المهلة المحددة (سنة) لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه.
وأوضحت الوزارة أنه بدءاً من 1 / 11 / 1441هـ، سيتم تطبيق الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، داعيةً مصانع المياه إلى سرعة تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة المنشورة في موقعها الإلكتروني.
وأكدت أن لائحة الجزاءات تتضمّن غرامات مالية تبدأ بـ 5 آلاف وتصل حتى مليون ريال، إضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
كما تشمل العقوبات مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب إيقاف النشاط حتى تصحيح المخالفة، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
وأضافت أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة. كما تتضمن المخالفات عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المياه ومخزونها وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
