أطلقت وزارة التعليم مبادرة التمويل المؤسسي مع الجامعات الحكومية، وذلك خلال ورشة عمل عن بُعد بعنوان: التمويل المؤسسي: التطلعات، التمكين، والتنفيذ والتي عُقدت مؤخراً بمشاركة وزارة التعليم ممثلةً في وكالة البحث والابتكار، والجامعات الحكومية ممثلةً في وكالات الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي، وهدفت إلى إبراز أهم أسس تنفيذ المبادرة وشرح آلية التمويل المؤسسي.
ووجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتحديث آليات دعم البحث العلمي بإضافة آلية التمويل المؤسسي للتوجه الاستراتيجي لوكالة البحث والابتكار في الوزارة، وبناء منهجية التمويل المؤسسي بطريقة تراعي تمايز الجامعات واختلاف قدراتها وحاجاتها، حيث تعتمد آلية الدعم الجديدة على توفير المستوى الصحيح والمتسق للدعم وقياس أداء الجامعة البحثي ومدى تحقيقها للمؤشرات الاستراتيجية المتفق عليها.
وتعد هذه هي التجربة الأولى من نوعها في المملكة بتوجيه ومساعدة الجامعات الحكومية في وضع استراتيجية وهوية بحثية خاصة بها مبنية على تنافسية الجامعة والمميزات النسبية المتوائمة مع رؤية المملكة 2030 والمرتبطة عبر مخرجاتها البحثية مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية والأبحاث القابلة للتتجير، بحيث تضمن التنسيق والتكامل مع منظومة التنمية في المملكة بشكل عام.
وتعتمد مبادرة التمويل المؤسسي على تقديم وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم تمويلًا للجامعات، حيث تم اعتماد 350 مليون ريال في المرحلة الأولى للمبادرة، مع التركيز على أولويات وهوية الجامعة البحثية، شريطة أن يتوافق ذلك مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية، بحيث توفر الوكالة بعض القواعد المنظمة لاستخدام الدعم بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية فيما تمتلك الجامعات بعض المرونة في استخدام الدعم، على أن يتم تقسيم المسؤولية الإدارية لتخصيص التمويل ومراقبة جودة المخرجات بين الوكالة والجامعات.
ويتوقع أن يسهم التمويل المؤسسي في رفع جودة النشر العلمي وتعظيم أثره، إضافةً إلى تحويل براءات الاختراع الممنوحة للجامعات السعودية إلى منتجات اقتصادية، مع زيادة التعاون على المستوى المحلي سواء بين الجامعات بعضها البعض أو مع المؤسسات البحثية المحلية أو مع القطاع الخاص.
وتضمنت مراحل تمكين التمويل المؤسسي، قيام وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البحث والابتكار بالدراسات المرجعية للتمويل المؤسسي وطرق تنفيذه في الدول المختلفة وتقييم الوضع الحالي، وعقد ورش عمل لتحديد الأولويات والآليات المقترحة للتمويل بحضور وكلاء وعمداء البحث العلمي في الجامعات، وإعداد الاستراتيجية والهوية البحثية للجامعات، وتزويد الجامعات بتقارير عن النشاطات البحثية الحالية، وتصميم إطار للتحكيم والتقييم، وإعداد وتوقيع اتفاقيات الأداء، وفي النهاية تم اعتماد وتخصيص التمويل.
وتتبلور أهمية المبادرة وأهدافها الاستراتيجية في؛ تمكين الجامعات من الإدراك الأوسع لعمليات الأبحاث واستخدام التمويل بكفاءة أفضل، ورفع مستوى نضج منظومة البحث والتطوير والابتكار في الجامعات من خلال تطوير استراتيجية البحث والتطوير والابتكار على مستوى الجامعة تتلائم والأهداف الوطنية واحتياجات القطاع الخاص وذلك لضمان استمرار التمويل، إضافة إلى دفع الجامعات لتقديم استراتيجيات ومشاريع بحثية متخصصة وجادة، وتطوير الكادر البحثي للجامعات، بجانب تعزيز قابلية التوسع في البحث والتطوير في الجامعات، وإتاحة الفرصة للجامعات في تحديد وعرض طموحاتها البحثية المستقبلية بما يسهم في تطوير أداءها التشغيلي، مع زيادة قدرة الجامعات في الحصول على التمويل للبحث والتطوير والابتكار من الجهات المختلفة.
