أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن القطاع البلدي باشر أكثر من 41953 بلاغاً، عبر خدمة 940، وذلك خلال الفترة من 15 مارس – 8 يونيو 2020م، مؤكدة أن تفاعل المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دور ومهام وأعمال البلديات في مساندة الجهود التي تبذلها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره.
وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات أنهت إنجاز 41275 معاملة تتعلق بهذه البلاغات، بواقع 98% من اجمالي البلاغات الواردة، حيث تضمنت 4806 بلاغات عن وجود باعة متجولين، و1224 بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و8259 بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين وتشمل ارتداء الكمامات، والقفازات، والنظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة.
وأضافت أنها أنجزت 521 بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و4644 لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى 10438 بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و893 حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و10490 بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.
وأشارت إلى أنه يجري حالياً التعامل مع 678 بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل 61 بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها 15 بلاغاً بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و197 خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين التي تتعلق بلبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، وثلاث بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و89 لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على 209 بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و14 حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و90 بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.
وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أنها تتعامل بحزم مع المخالفين للتعليمات والتوجيهات الصادرة منها بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات سواء كانوا منشآت أو أفراد من العاملين فيها.