شكل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لجنة من تسعة أعضاء تتألف من مسؤولين من ثماني منظمات بما في ذلك وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) لدراسة خسائر قطاع الطاقة والتي وصلت قيمتها إلى 625 مليون دولار. وقد كشفت اللجنة في تقريرها عن فساد منتجي الطاقة الخاصة الصينيين بقيمة 100 مليار روبية باكستانية. ويرجع التقرير الخسائر التي تكبدتها باكستان إلى انتهاك إجراءات التشغيل القياسية (لدى منتجي الطاقة المستقلين) والاتفاقيات الحكومية والاختلاس المزعوم في استهلاك الوقود وتعرفة الطاقة والأرباح المضمونة بالدولار وشروط معينة لشراء الطاقة.
نشرت الصحف الباكستانية ومنها صحيفة دوان وصحيفة باكستان أوبزرفر وصحيفة باكستان اليوم هذا التقرير الطويل المكون من 278 صفحة حول الفساد ونتائجه على نطاق واسع حيث أوضح التقرير كذلك أن الصفقات الحكومية الموقعة بموجب مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني قد حابت دون مبرر المستثمرين الصينيين. وظهر ذلك في تضخم تكاليف إنشاء مصانع الفحم هواننغ شاندونغ روي إيني (HSR) أو ساهيوال وميناء قاسم للطاقة الكهربائية المحدودة (PQEPCL) وهي ضمن مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
واتضح أن أحد مشاريع الطاقة الستة فاق في نفقاته مشروع مماثل في الهند بنسبة 234 بالمائة. وقد ظهر أيضًا أنه لم يتم طرح مناقصات لأي من هذه المشاريع حيث تمولها الصين. وتم اعتماد تكاليف الإنشاء الزائدة تصل إلى 32.46 مليار روبية لمحطتين صينيتين تعملان بالفحم بسبب تحريف الفائدة أثناء البناء وعدم النظر في الإنجاز المبكر لأعمال المصانع. وجدت لجنة الخبراء الباكستانية في مشروعين تم فحصهما مدفوعات زائدة قدرها 3 مليارات دولار. ودرست اللجنة 60 محطة كهرباء على مدى ثمانية شهور.
كشف التقرير أن منتجي الطاقة المستقلين (IPPs) يحققون أرباحًا سنوية تتراوح بين 50 و70 في المائة مقابل الربح بنسبة 15 في المائة الذي حددته الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية ولا يوجد مثال على كسب مثل الربح الضخم في أي مكان في العالم. ويحصل مالك محطات الطاقة استثماراته في غضون عام أو عامين بسبب ارتفاع نسبة الربح والتلاعب في تكلفة الطاقة. ويعرض منتجو الطاقة المستقلين دفع تكلفة إضافية للحصول على تعريفة إضافية في وقت العقد وكسبوا أرباح قدرها 350 مليار روبية منذ عام 1994 من خلال التلاعب بالتكلفة الفعلية والتي قدرها 2 إلى 15 مليار روبية.
تسببت هذه الاتفاقات غير المتوازنة بخسائر فادحة للخزانة وكذلك زيادة في تعريفات الطاقة، حيث تجاوزت ديون قطاع الطاقة 1.800 مليار روبية بسبب اتفاقيات خاطئة. وتنطوي نتائج اللجنة على انحرافات في العلاقات الصينية الباكستانية. وهذا السرد للمخالفات هو مجرد غيض من فيض حيث أن العديد من الاتفاقات الأخرى المبرمة بين باكستان والصين تنتشر بها الشروط والأحكام التي تضر بمصالح باكستان. وبينت التقارير إن بعضًا من الزعماء الباكستانيين في جميع الاحتمالات متواطئين في هذا الفساد والمدفوعات الزائدة. وتعد عملية الاحتيال المذكورة أعلاه مثال كلاسيكي للعلاقة الاستراتيجية بين الدول حيث لا تجد شفافية كافية أو معقولة في العديد من المشاريع.
أوصت اللجنة بخصم 204 مليون دولار من تكلفة مشروع هواننغ شاندونغ روي إيني وميناء قاسم للطاقة الكهربائية المحدودة وتصحيح صيغة دفع العائد لتعكس وقت البناء الفعلي وتعديل تعريفة هاتين الشركتين وفقًا لذلك، حيث إن الاقتصاد الباكستاني على وشك الإفلاس بالفعل، وقد جعلت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الوضع أسوأ. هذا بالإضافة إلى الإنفاق العسكري الضخم والفساد المتجذر وانعدام المساءلة في باكستان مما يؤدي إلى اتساع الهوة بين الإيرادات والإنفاق وكذلك العبء الجديد المتمثل في الاستثمارات الصينية.