أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين، أن بداية تطبيق خدمة التقاضي الإلكتروني أمس الأحد أعطت مؤشرات إيجابية لمدى نجاح تطبيق هذه الخدمة لتكون مساراً مستداماً لعملية التقاضي، مؤكدة أن الدليل الإجرائي للخدمة سيراجع شهرياً لتلافي أي عقبات ومعالجة أي إشكالات
وأوضحت أن اليوم الأول من تطبيق خدمة التقاضي الإلكتروني شهد تفاعلاً وإنجازاً كبيرين، بـ 7200 مرافعة كتابية و750 جلسة عبر الاتصال المرئي و550 حكماً قضائياً، منها 1050 جلسة في مدينة جدة و450 جلسة في مكة المكرمة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه بإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.
وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة التقاضي الإلكتروني الخاصة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن خدمة التقاضي الإلكتروني تحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
ويجرى التقاضي الإلكتروني عن طريق نوعين من التقاضي هما: الترافع الإلكتروني الذي يمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
والنوع الآخر من الخدمة جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.