أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأمر الملكي الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند تضمن تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت.
وأضافت أن اللجنة درست الظروف والأحداث المتغيرة والمستجدة في موضوع ممارسة الأعمال، وقررت أنه وفقاً للظروف الحالية فلا يزال تعويض ساند مستحق في معظم الحالات، وأن الاستحقاق يشمل التعويض الذي تم صرفه في الأول من شهر يونيو، وأيضاً للتعويض المقرر صرفه في الأول من شهر يوليو من العام الجاري.
وقالت المؤسسة: تظل مسؤولية صاحب العمل قائمة بالتقدم بطلب إيقاف صرف التعويض وذلك في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تضرر المنشأة من الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن ذلك الممارسة الكلية للعمل وبساعات العمل الكاملة، وستستمر اللجنة بدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، هذا وأتاحت المؤسسة للمنشآت التقدم بطلب تعديل قائمة المدعومين.