حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، حيث جاءت في صدارة الدول الأكثر تطورًا في المؤشر لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية، كما تقدمت في الترتيب العالمي لتحل في المركز 49 متقدمةً بذلك ثلاثة مراكز على المؤشر العام.
وأشار التقرير الصادر حديثًا إلى أن التحسن الذي حققته المملكة جاء انطلاقًا من معيارين، أولهما نسبة استخدام الإنترنت بين الأفراد، التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في ظل تواجد بنية رقمية ممكّنة وداعمة، الأمر الذي أسهم في ارتفاع انتشار استخدام الإنترنت بين الأفراد إلى 93% نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتكامل مع شركائها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما استند التقرير على معيار الاعتمادية البريدية، الذي مكّن تحرير قطاع الخِدْمات البريدية واللوجستية من إحراز تقدم واضح فيه، إذ قفز التحسن إلى 93% بدلًا من 80% حسب القراءة السابقة التي تمت في العام الماضي، حيث يعتمد هذا المؤشر على أربعة ركائز للقياس هي الموثوقية، الوصول، الارتباط، المرونة.
من جهته، أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والذي انعكس على المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، الذي أسهم في إرساء بنية رقمية متينة.
وأوضح أن الوزارة ومن خلال استراتيجيتها الخمسية 2023 تعمل مع الشركاء على تطوير قدرات المملكة الرقمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، وخِدْمة الأفراد والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.
وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية سيسهم في تحفيز تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافةً إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية.