يمثّل إنهاء حالة الطوارئ على الصعيد الوطني بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد خطوة كبيرة إلى الأمام في إعادة الأمة إلى الحياة اليومية العادية، والتي تعطلت بشدة. ولكن هذا لا يعني أن هذا الفيروس الخبيث قد اختفى. تحتاج الحكومات المركزية والمحلية وكذلك المؤسسات الطبية إلى استخلاص الدروس اللازمة من الأسابيع العديدة المضطربة لمحاربة الفيروس للتحضير لموجة ثانية وثالثة محتملة. أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي في 25 مايو رفع حالة الطوارئ المتبقية في طوكيو، هوكايدو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة.
في المؤتمر الصحفي الذي أعلن القرار، دعا آبي الأمة إلى مواصلة الجهود لتأسيس «نمط حياة جديد» بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي المناسب. وعلى عكس عمليات الإغلاق المفروضة في العديد من البلدان الأخرى، فإن القيود المفروضة على الرحلات والعمليات التجارية في اليابان تستند فقط إلى «الطلبات» من الحكومة وتفتقر إلى الإنفاذ القانوني المدعوم بالعقاب على الانتهاكات.
في ظل هذا النهج الفريد، الذي يعتمد على الجهود التطوعية للمواطنين الأفراد، تمكنت اليابان من تجنب دخول مرحلة النمو المتسارع في حالات الإصابة. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة من الوباء في اليابان حتى الآن حوالي 800، وهو أقل بكثير من أرقام معظم الدول الصناعية الغربية الكبرى، التي وصلت إلى عشرات الآلاف. قال آبي بفخر إن «النموذج الياباني» كان ناجحًا، ولكن يجب تقييم فعاليته بدقة للعثور على المشاكل المحتملة التي يجب تصحيحها.
نظرًا لأن عدد اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) التي تم إجراؤها في اليابان أقل بكثير من معظم البلدان الأخرى، يبقى الشك في أنه قد يكون هناك عدد كبير من الحالات التي لم يتم اكتشافها. هناك عدد كبير من التحديات التي يجب مواجهتها ومعالجتها. على سبيل المثال، كانت هناك تقارير حول حالات أجبر فيها الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس على البقاء في منازلهم بسبب نقص المؤسسات التي يمكن أن تقبلهم وتوفوا بعد تدهور حالتهم الصحية فجأة. كما تم نقل بعض المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة من مستشفى إلى آخر. وواجه العديد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى وصعوبة التنفس صعوبة في العثور على مستشفى للزيارة أو حتى لم يتمكنوا من طلب المشورة لأن خط الهاتف المخصص للاستشارة ظل مشغولاً.
أول أمر عمل للحكومة في جهودها لإعداد الأمة لاحتمال عودة ظهور الفيروس هو التأكد من أن جميع الأشخاص الذين لديهم أعراض يمكنهم رؤية الطبيب وخضوعهم لاختبارهم على الفور.
يجب على الأمة أيضًا أن تستعد لاحتمال تفشي الإنفلونزا التي تسبب أعراضًا مماثلة في الخريف أو في وقت لاحق. وهذا يعني أن النظام الطبي في البلاد سيتعين عليه التعامل مع المزيد من المرضى بسرعة كبيرة. كما تحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعّالة لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات ومرافق المسنين.
في استطلاع أجرته صحيفة (آساهي شيمبون) مؤخراً، قال 57 بالمائة من المستطلعين أنهم غير راضين عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا. بينما قال 5 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إن ثقتهم برئيس الوزراء زادت. التعامل مع تفشي مثل هذا الفيروس غير المعروف ينطوي حتمًا على عملية التجربة والخطأ، ويبدو أن الناس مستاءون من سلسلة القرارات العشوائية وغير المتسقة التي اتخذتها إدارة آبي في التعامل مع الأزمة. من ردود الفعل الفاشلة للإدارة هي مبادرة آبي لتوزيع أقنعة الوجه على جميع الأسر وسط نقص خطير. تعطل البرنامج بسبب اكتشاف مشاكل الجودة، وبينما تم إضاعة الوقت في استدعاء المشاكل المعيبة، بدأت الأقنعة في الظهور مرة أخرى في متاجر البيع بالتجزئة.
في مثال آخر، تراجعت الحكومة عن قرارها بتوفير 300 ألف ين (2780 دولارًا) للأسر التي تعاني من هبوط الدخل ثم تحولت إلى تسليم 100 ألف ين نقدًا لكل مقيم. بسبب الارتباك الإجرائي في معالجة الحكومات البلدية لطلبات البرنامج، فإن العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الصدقات لم يتلقوا الأموال بعد. يبدو أن هذا يشير إلى أن آبي لم يتمكن من التعرّف على ما يريده الجمهور من الحكومة ردا على الوباء. سيكون التحدي الأكبر للحكومة بعد رفع حالة الطوارئ هو هندسة الانتعاش الاقتصادي القوي مع استمرار الجهود لمنع انتشار العدوى. يجب أن يفهم آبي حقًا أن هذا التحدي سيختبر بقوة أكبر براعة الإدارة السياسية في دمج ودمج آراء الخبراء ووجهات نظرهم في إستراتيجية فعالة ومتماسكة.من المفترض أن يصدر حكام المحافظات طلبات محددة لتعليق الأعمال الطوعي وقيود على الرحلات وفقاً للمبادئ التوجيهية الأساسية التي وضعتها الحكومة المركزية. لكن العديد من الحكام يقولون إن هذا النظام يحجب حيث تقع المسؤولية عن الإجراءات المتخذة في النهاية. من الضروري اغتنام هذه الفرصة لتوضيح أدوار ومسؤوليات الحكومة المركزية والإدارات المحلية.
** **
افتتاحية صحيفة (اساهي شيمبون) اليابانية