أعلن البنك الأهلي التجاري عن الاستمرار في دعم وتمويل القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الائتمانية لكافة عملائه من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويأتي ذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية ضمن توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بـ 50 مليار ريال للحد من تداعيات كورونا المالية والاقتصادية.
كما يأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعماً لهذا القطاع وللحد من تأثيرات فيروس كورونا، وانطلاقاً من دور ساما في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وتندرج تلك الخطوة ضمن برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية أبرزها دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يضم برنامج تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة 6 أشهر وبرنامج تمويل الإقراض وتقديم التمويل الميسر وبرنامج دعم ضمانات التمويل والإعفاء من تكاليف ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة وبرنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمدة 3 أشهر، وايضاً تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية.
ويشار إلى أن البنك الأهلي أعلن مؤخراً عن تطبيق برنامج مؤسسة النقد للتمويل المضمون والذي يقدم التمويل الميسر عن طريق منح تسهيلات لعملائه بقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام بالتعاون مع برنامج كفالة من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري تبنى أكثر من 20 مبادرة اجتماعية واقتصادية ومالية لمواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، حيث وصل الدعم النقدي المقدم من البنك إلى نحو 53.5 مليون ريال للصندوق الصحي والصندوق المجتمعي إضافة إلى حزمة المبادرات المالية والاقتصادية الأخرى المتمثلة في الإعفاءات والتمويلات المقدمة وتأجيل سداد أقساط التمويل لدعم عملائه من الأفراد والمنشآت المتضررة لمواجهة جائحة كورونا وايضاً المبادرات الاجتماعية كالمساعدات الغذائية والتوزيعات العينية للوجبات الرمضانية وكسوة العيد والحقائب الصحية والكمامات وأدوات التعقيم والتطهير.
ويأتي ذلك كله في إطار دعم جهود الدولة أيدها الله لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص وخصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.