كانت الساعة الثانية والنصف بعد الظهر عندما وصلت مجموعة من رجال الشرطة إلى منزل سفورة زارغار في جنوب شرق دلهي وكانت طالبة علم الاجتماع البالغة من العمر 27 عاما في جامعة جاميا ميليا الإسلامية المرموقة كانت تأخذ قيلولة
كان الزوجان زاراغار قد تزوجا منذ 19 شهرًا ، وقد اكتشفت السيدة زارغار قبل أسابيع فقط أنها حامل و تعاني من الغثيان وكانت تشعر بالخمول بشكل عام.
أخبرهم الضباط أنهم من الخلية الخاصة جناح مكافحة الإرهاب في شرطة دلهي وطلبوا منها أن تذهب معهم إلى مكتبهم في وسط دلهي. قالوا إنهم يريدون أن يسألوها بعض الأسئلة حول مشاركتها في الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل الذي يقول النقاد إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين.
في مركز الشرطة ، تم استجواب السيدة زارغار لعدة ساعات ، وفي الساعة 22:30 تم القبض عليها. كان ذلك يوم الجمعة 10 أبريل و تم إيداعها في سجن تيهار المكتظ في دلهي في الوقت الذي تخضع فيه الهند لحظر صارم لمكافحة جائحة الفيروسات التاجية وتقول التوجيهات الحكومية نفسها إن النساء الحوامل معرضات بشكل خاص للإصابة.
وقد اتُهمت السيدة زارغار بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة وهو قانون صارم يجعل من شبه المستحيل على المتهم الإفراج بكفالة. ومنذ اعتقالها ، سُمح لها بإجراء مكالمتين مدتهما خمس دقائق لكل من زوجها ومحاميها. وقد حُرمت من الزيارات والرسائل بسبب قيود كورونا.
السيدة زارغار من بين عدد من الطلاب والناشطين المسلمين الذين سجنوا منذ أن بدأ إغلاق الهند في 25 مارس ، مما أدى إلى اتهامات بأن الحكومة تستخدم الوباء للقضاء على حرية التعبير والمعارضة.
لكن الشرطة تزعم أن سفورة تعتبر متآمر رئيسي في أعمال الشغب التي اجتاحت المنطقة في فبراير ، والتي راح ضحيتها 53 شخصاً ، معظمهم من المسلمين في حين تفند عائلتها الاتهامات وبأن سفورة طالبة وناشطة كانت تمارس حقها الديمقراطي في الاحتجاج.
وتصر شرطة دلهي على أنها قامت بعملها بإخلاص وحياد وأن جميع الاعتقالات التي تمت تستند إلى تحليل الأدلة العلمية والطب الشرعي.لكن منتقدين يقولون إن السلطات تستخدم رواية زائفة لربط الاحتجاجات بأعمال الشغب.
وعلى الرغم من أن الشرطة نفت ارتكاب أي مخالفات ، فقد كانت هناك أمثلة موثقة جيدًا عن تواطؤ الشرطة ، أو مساعدة المشاغبين ، أو مجرد إشاحة النظر بعيدًا في حين تم إعدام العديد من المسلمين ، و تخريب منازلهم وأعمالهم وإضرام النار فيها ، وكذلك تدمير المساجد وأجبر الآلاف على دخول معسكرات الإغاثة.
ولكن ، يقول النشطاء ، بدلاً من اتخاذ إجراءات ضد سياسيي حزب بهاراتيا جاناتا والغوغاء ، قامت الشرطة بمطاردة ساحقة ضد الطلاب المسلمين والمتظاهرين ، واتهمتهم بالتحريض على الفتنة ورميهم في السجن في ظل في الوقت الذي بالكاد تعمل المحاكم بسبب قيود Covid-19.
كما أصدرت المئات من النسويات من جميع أنحاء البلاد بيانًا يطالبن بإنهاء الاعتقال والترهيب ومضايقة أولئك الذين يؤكدون حقهم الديمقراطي في الاحتجاج ، وخاصة النساء.
وتتصدر السيدة زارغار ، الحامل الآن في شهرها الرابع ، وجه قمع الدولة ضد الطلاب والناشطين ويقول أفيناش كومار ، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند ، في بيان: إن حكومة الهند لم تكن متسامحة للغاية تجاه حرية التعبير والمعارضة، ولكن إلقاء القبض على سفورة التي هي في الثلث الثاني من حملها وإرسالها إلى سجن مكتظ خلال الوباء يسلط الضوء على مدى وحشية الحملة المستمرة في البلاد.
وقد حاول مئات المتصيدون اليمينيين المؤيدون للحكومة على تويتر أن يخدعوا الشارع ونشروا تعليقات مبتذلة تشير إلى أنها غير متزوجة وتثير تساؤلات حول حملها! في حين نشرت بعض الصحف اليمينية المتعاطفة مع الحكومة تقارير تتهم السيدة زارجار بأنها مسؤولة عن مقتل الأبرياء أثناء أعمال الشغب.
يقول الخبراء القانونيون لن يتم التأكد من كونها مذنبة أم لا ، إلا بعد محاكمتها في المحكمة، ولكن هذه عملية طويلة ومؤجلة وهي في حد ذاتها عقاب!
