أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية منشآت غذائية يدوية لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وواصلت الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان غذاؤكم أمانة التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.
وقامت الفرق الرقابية من خلال جولاتها اليومية بإغلاق 4 محلات مخالفة للتعليمات النظامية فيما يخص تراخيص المحلات والمخالفة للاشتراطات الصحية التي تستوجب إغلاق المنشأة ورصدت العديد من المخالفات الصحية وجرى إتلاف ما يقارب 15 كيلوجراما من الأطعمة مجهولة المصدر, كما أوقفت عدداً من العمالة المخالفة للشهادات الصحية من مزاولة النشاط، إضافة باتخاذهم اللازم بشأن العاملين الغير متقيدين بلس الكمامات والقفازات أثناء العمل، وجرى على الفور تنفيذ الإجراءات الاحترازية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.
كما أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية محافظة بحرة الفرعية 4 منشآت غذائية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية وشروط العمل المستثناة.
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآتالغذائية, والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم, مؤكدا أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة ضبط ومصادرة و إتلاف 311 كجم أسماك فاسدة قبل تداولها في بير الغنم بالعمرة.
من ناحية أخرى, ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة سيارة نقل مخالفة غير مهيأة لنقل المجمدات تقوم بنقل أسماك مخالفة للاشتراطات الصحية في حي النوارية الشرقية.
وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط 311 كيلو جراماً من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, حيث جرى اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.