أصدر قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية تقريرا حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول العربية، سواء فيما يتعلق بالانعكاسات قصيرة الأجل على الاقتصاد أو طويلة الأجل، وتأثير تلك التداعيات على قطاعات الصحة والزراعة والغذاء والتنمية.
وقال التقرير الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة اليوم، إنه وفقاً لتقييم أولي أجرته منظمة العمل الدولية، سيكون لوباء كوفيد 19 تأثير كبير على أسواق العمل في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع البطالة بما يصل إلى 7.
24 مليون شخص، اعتماداً على مدى تأثر النشاط الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن الأسواق المالية تأثرت بشكل سلبي وكبير نتيجة تفشي الفيروس وذلك لأن العالم أصبح أكثر ارتباطاً ببعضه البعض منذ بداية الألفية.
وتوقع التقرير أن يكون لتداعيات فيروس كوفيد 19 تأثيرات بالغة وبعيدة الأثر على الاقتصاد العالمي والعربي، وخصوصا لدى الدول التي لديها ارتفاعا في معدلات البطالة وفي مستويات سوء التغذية، والتي ستشهد تفاقما غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية للسكان، وسيزيد الضغط على قطاعات الأعمال الخاصة التي تضطر إلى إقفال أعمالها وتسريح الموظفين والعمال.
ولفت إلى أن قطاعات الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، من القطاعات التي ستتأثر كثيرا بالأزمة، كما أنه من اكتر القطاعات تضرراً بهذا الوباء قطاعات النفط، السياحة والنقل الجوي كما برز أهمية الاهتمام بقطاعات صناعة المستلزمات الطبية، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من جراء فيروس كورونا.
وتناول التقرير الانعكاسات قصيرة الأجل في الدول العربية، على الرغم من أن الوضع في الدول العربية أفضل كثيراً حتى الآن مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين، إلا أن أغلب الدول العربية قد لجأت للاجراءات الاحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء بها تجنباً للوصول للأوضاع السيئة التي تعاني منها الدول التي سجلت حالات إصابة تفوق قدرة النظام الصحي لمتابعتها، وهو ما انعكس على خسائر كبيرة على قطاع الطيران والسياحة وخسارة حوالي مليون وظيفة ومئات الالاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي، بالإضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط إلى أدنى مستوياتها مما أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة وأثر على دخل الأفراد والقدرة الشرائية، مما ينبئ استنادا إلى توقعات رجال الاقتصاد بحدوث كساد وركود في الأسواق مقترن بمستويات مرتفعة من التضخم.
وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية في الأجل الطويل، أوضح التقرير أن تلك الأزمة ستترك تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بالدول العربية، وحسب تقديرات تشمل تقديرات الإسكوا للخسائر الاقتصادية للأزمة وتكاليفها، يمكن الحديث عن خسائر بقيمة 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق، وخسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الأعضاء؛ وديون إضافية بقيمة 220 مليار دولار، وخسارة 550 مليون دولار يومياً من إيرادات النفط، وتراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية؛ وفقدان حوالي 7.
1 مليون وظيفة في عام 2020.
وقدم التقرير عددا من المقترحات منها، إنشاء صندوق عربي للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغير والمتوسطة، ومراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الاعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقته أكثر مرونة، وتأجيل الأقساط المستحقة على الدول العربية خلال تلك الفترة دون أن يؤثر ذلك على منحهم تسهيلات إضافية أو تحملهم اية رسوم مقابل هذا التأجيل، وتكوين فرق عمل للازمة من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة ومؤسسات التمويل العربية تكون مهمتها رصد أثر الأزمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية عن أثر الأزمة ومن ثم اقتراح السياسات اللازمة.