مع تدفق المزيد من المعلومات تدريجياً عن الاحتجاجات الأخيرة في إيران، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار انعدام الشفافية بشأن الإصابات ومعاملة الآلاف من المحتجزين، وكذلك الاعتقالات المستمرة التي أفيد بأنها تجري في جميع أنحاء البلاد.
ونقلا عن تقارير، أفادت ميشيل باشيليت في بيان يوم الجمعة باعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص في 28 من 31 مقاطعة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية في 15 نوفمبر.
وقالت المفوضة السامية: إنها تشعر بقلق بالغ إزاء معاملتهم البدنية وانتهاكات بحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة واحتمال أن يُتهم عدد كبير منهم بارتكاب جرائم تنطوي على عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى الظروف التي يُحتجزون بموجبها.
مقتل 208 أشخاص بينهم 13 امرأة و12 طفلاً
وخلال الأيام الخمسة من المظاهرات، التي شارك فيها ما بين 120,000 و200,000 متظاهر، بحسب مصادر حكومية رسمية، أشارت باشيليت إلى امتلاك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات تشير إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل، من بينهم 13 امرأة و12 طفلا.
وهناك أيضا تقارير، لم يتمكن مكتب حقوق الإنسان من التحقق منها حتى الآن، تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد، وأضافت باتشيليت: في مثل هذه الظروف، مع حدوث الكثير من الوفيات المبلغ عنها، من الضروري أن تتصرف السلطات بشفافية أكبر بكثير. يجب عليهم إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع الانتهاكات التي وقعت، بما في ذلك قتل المتظاهرين والإبلاغ عن حالات الوفاة وسوء المعاملة في الحجز. ويجب محاسبة المسؤولين. يبدو أن هناك انتهاكات متعددة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه إيران والتزمت بدعمه.
مليشيا الباسيج والحرس الثوري يتورطان في إطلاق النار على المتظاهرين
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن واجهت الاحتجاجات باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، وفي بعض الحالات ذخيرة حية ضد المتظاهرين العزل الذين لم يشكلوا أي تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة. ووفقا للتقارير، أفاد البيان بتورط أفراد من ميليشيا الباسيج وفيلق الحرس الثوري الإسلامي في إطلاق النار على المتظاهرين.
وقالت باشيليت إن مقاطع فيديو تم التحقق منها أظهرت استخدام عنف شديد ضد المتظاهرين، بمن فيهم أفراد مسلحون من قوات الأمن يطلقون النار من سطح مبنى وزارة العدل في إحدى المدن، ومن مروحيات في مدينة أخرى.
وأضافت: لقد تلقينا أيضا لقطات تظهر على ما يبدو أن قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين عزل من الخلف بينما كانوا يفرون، ويطلقون النار على آخرين مباشرة على الوجه والأعضاء الحيوية بعبارة أخرى، يطلقون النار لقتلهم. هذه انتهاكات واضحة للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وفيما يبدو أنها من أسوأ الحوادث التي وقعت في 18 نوفمبر، قالت المفوضة السامية إن مكتبها تلقى معلومات تؤكد جزئيا تقارير تفيد بأن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الرشاشات ضد المتظاهرين في ميدان الجارحي في ماهشهر، بما في ذلك ضد الأشخاص الفارين من المنطقة وأشخاص يختبئون في حقول القصب القريبة مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وربما أكثر من ذلك.
المارة في الشارع ومن يتفرجون من منازلهم لم يسلموا من الرصاص الحي
بالإضافة إلى المتظاهرين، تفيد التقارير بأن المارة في الشارع والأشخاص الذين كانوا يتفرجون من منازلهم أصيبوا أيضا بالرصاص خلال حادثة ماهشهر. وقالت باتشيليت إن هناك تقارير متضاربة حول وجود أو عدم وجود شخص مسلح أو أكثر بين المتظاهرين، لكن هذا لا يبرر بأي حال رد الفعل العشوائي المروع والمميت من قبل قوات الأمن، على حد تعبيرها.
وبحسب البيان، تلقى مكتب حقوق الإنسان تقارير عديدة عن سوء المعاملة ضد المعتقلين، بهدف واضح لانتزاع اعترافات قسرية، وبث التلفزيون الرسمي اعترافات بعض المعتقلين الذين يُزعم أنهم قادة احتجاج وأشخاص ينتمون إلى دول أجنبية أو مجموعات مناوئة للحكومة. ووفقا لنائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإن أولئك الذين اعترفوا صراحة أنهم يقومون بأعمال المرتزقة سوف يواجهون عقوبة شديدة.
تقارير عن الظروف القاسية في مراكز الاحتجاز
وقالت مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باتشيليت إن الكثير من المحتجين المعتقلين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام، مما يعني عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة، مشيرة إلى تقارير عن الاكتظاظ الشديد والظروف القاسية في مراكز الاحتجاز، والتي تشمل في بعض المدن الثكنات العسكرية والأماكن الرياضية والمدارس بالإضافة إلى مرافق الاحتجاز الرسمية. وأضافت أن هناك أيضا تقارير تفيد بأن الأفراد الذين أصيبوا بجروح يحرمون من العلاج الطبي أثناء الاحتجاز.
وأعربت المسؤولة الأممية عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ترهيب الصحفيين الذين يحاولون الإبلاغ عن الوضع داخل البلاد وخارجها على السواء، مع استدعاء أفراد أسر الصحفيين الإيرانيين الذين يعملون في قنوات إخبارية مقرها خارج إيران وتهديدهم بأعمال انتقامية.
الإفراج الفوري عن المعتقلين
وحثت باشيليت السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المعتقلين الذين قالت إنهم حرموا من حريتهم تعسفيا، وضمان حقهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك مقابلة محام من اختيارهم خلال مرحلة التحقيق.
وفي حالة حدوث مزيد من الاحتجاجات، حثت مفوضة حقوق الإنسان الحكومة على احترام حق الإيرانيين في ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي حدثت بالفعل، وتقييد استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن، على النحو المنصوص عليه في القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.