جارٍ التحميل...
فرضت الحكومة الباكستانية حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، الذي يقود أنصار حزب حركة الإنصاف الباكستاني احتجاجات شعبية فيه للمطالبة بإطلاق سراح زعيمه عمران خان، في تجدد للأزمة السياسية المرتبطة بعمران خان، بعدما أخفقت جولتان من المفاوضات مع الحكومة الباكستانية في التوصل إلى تفاهم.
وتتداخل في الاحتجاجات مطالب الإفراج عن عمران خان رئيس الوزراء السابق، المسجون في قضايا يصفها بأنها سياسية، مع اعتراض الحزب على فرض عمليات عسكرية إضافية في إقليم خيبر بختونخوا من دون التشاور مع حكومته المحلية.
ويقود مسيرة الاحتجاجات رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي، الذي أكد أمام المشاركين التزام التحرك بالسلمية والأطر الدستورية، معلنًا رفضه تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الإقليم.
وفي رد فعل للاضطرابات بالإقليم، وقّع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مرسومًا بفرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، الذي تديره المعارضة، مبررًا ذلك بتصاعد الهجمات الإرهابية وتدهور الوضع الأمني، في خطوة قد تؤدي لاندلاع احتجاجات واسعة.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي الباكستاني اليوم الأحد على فرض الطوارئ استنادًا إلى المادتين الـ232 والـ234 من الدستور الباكستاني، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.
وكان رئيس حكومة خيبر بختونخوا سهيل أفريدي قد حذر قبل صدور المرسوم من أن فرض الطوارئ أو اتخاذ إجراءات تستهدف صلاحيات حكومته سيواجه برد فعل شعبي قوي.
وبذلك انتقلت الأزمة في إقليم خيبر بختونخوا من مرحلة المشاورات بشأن إجراءات استثنائية إلى قرار رسمي، وسط خلافات متصاعدة بين الحكومة وحركة الإنصاف الباكستانية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان.
