تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، أعمال النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار من الالتزام إلى التأثير، بمشاركة أكثر من 3000 شخص، وما يزيد على 100 متحدث من مختلف دول العالم، ضمن أكثر من 40 جلسة وحوارًا متخصصًا.
وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية، أن المملكة تواصل ترسيخ مكانة الرياض منصةً عالمية للحوار حول المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية الملتقى في تعزيز الشراكات الدولية، وابتكار نماذج جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص؛ بما يدعم جهود التنمية المستدامة.
وبين أن الملتقى يمثل مساحة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة التحديات التي تواجه المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستكشاف الفرص الكفيلة بتوسيع إسهام القطاع الخاص في المبادرات التنموية وتعزيز الاستدامة.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات يشهد تطورًا متسارعًا في ظل تنامي التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، وإعادة صياغة النماذج التشغيلية والإستراتيجيات المؤسسية بما يعزز الأثر طويل المدى، لافتًا إلى أن هذا التطور يتجلى في توجه متزايد لدى الشركات نحو توظيف التقنيات الحديثة، وتبني ممارسات إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في الإنسان وتعزيز النمو المتوازن للمجتمعات.
واستعرض معاليه مسيرة المملكة في مجال المسؤولية الاجتماعية، واصفًا إياها بأنها قصة ملهمة للتحول والتمكين، مؤكدًا أن المسؤولية الاجتماعية تمثل هدفًا إستراتيجيًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد أن المملكة ماضية في تعزيز التزام القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية، وترسيخ الممارسات المؤسسية المستدامة، معربًا عن ثقته بمواصلة المملكة تقدمها نحو أن تكون في مصاف الدول الأعلى تصنيفًا في مجال المسؤولية الاجتماعية بحلول عام 2030.
ويجمع الملتقى نخبة من قادة الأعمال والخبراء وصنّاع القرار؛ لمناقشة التحولات المتسارعة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستعراض أبرز التحديات والفرص، وتبادل الخبرات والتجارب التي تسهم في تطوير ممارسات مؤسسية أكثر استدامة وتأثيرًا.
ويأتي تنظيم الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية في إطار جهود المملكة لتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية، وترسيخ المسؤولية الاجتماعية بوصفها ممارسة مؤسسية ذات أثر مستدام، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة منصةً عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في هذا المجال.
جارٍ التحميل...