عوض مانع القحطاني الجزيرة
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن الطاقة بات يتجاوز القدرة على الإنتاج ليشمل ضمان وصول الإمدادات واستمراريتها في مختلف الظروف، وأن دول المجلس تعمل على تنويع منافذ تصدير الطاقة، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة الخليجية وجاهزيتها لمواجهة المتغيرات المتسارعة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الاجتماع الـ 31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون، اليوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون البترولي، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس.
ورفع معاليه في مستهل كلمته، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، حفظه الله ورعاه، على استضافة المملكة للاجتماع، وما يحظى به العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من جلالته وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، معرباً عن تقديره لسعادة وزير النفط والبيئة بمملكة البحرين على حسن التنظيم والإعداد لأعمال الاجتماع.
وأوضح معالي الأمين العام، أن مؤشرات عام 2025 تعكس المكانة البارزة لدول المجلس في أسواق الطاقة العالمية، حيث تقدر احتياطاتها من النفط الخام بأكثر من 518 مليار برميل، وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي أكثر من 44 تريليون متر مكعب، فيما تجاوز إنتاج النفط الخام 16 مليون برميل يوميا، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق نحو 461 مليار متر مكعب، وأكد أن هذه المؤشرات تجسد قوة الموارد والإمكانات الخليجية وكفاءة إدارتها، وما يرتبط بها من مسؤولية في دعم أمن الطاقة واستقرار الأسواق.
وأشار معاليه، إلى أن الاضطرابات التي شهدتها بعض طرق وممرات نقل الطاقة تؤكد أهمية تعزيز التنسيق الخليجي لضمان موثوقية الإمدادات، بالتوازي مع مواصلة تبني مقاربة متوازنة وواقعية للتحول في مجال الطاقة، وتحافظ على أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، وتعزز الاستدامة والاستثمار في التقنيات الحديثة.
وشدد معاليه، على أهمية متابعة التشريعات والتدابير الدولية ذات الآثار العابرة للحدود، ودراسة انعكاساتها على قطاع الطاقة وصادرات دول المجلس، وتعزيز التنسيق وتوحيد المرئيات الخليجية بشأنها، بما يحفظ مصالح دول المجلس وقدرتها التنافسية في أسواق الطاقة العالمية.
