أقر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، إجراءات لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة بموعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها (17،000) عامل، جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.
وعملت اللجنة على إنهاء تكدس 1600 عامل خلال الأسبوع الماضي، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع إسكان العمال في نحو (215) موقع داخل نطاق الأحياء السكنية، من خلال إعادة تهيئة مواقع إسكانهم، ونقل نحو 3000 عامل إلى فنادق أو مواقع أخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية، وذلك بمتابعة سبع فرق ميدانية وأكثر من 100شخص يعملون على مدار الساعة لزيارة مساكن العمالة وتقييم وضع السكن.
وشرعت اللجان الميدانية بتطبيق الإجراءات التصحيحية لمساكن العمال من خلال ثلاث مراحل رئيسية تتضمن، تقييم وضع السكن من الناحية الصحية والبيئية، وإجراء الكشف الظاهري على العمالة بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالإضافة إلى تجهيز مجموعة من فنادق المنطقة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 شخص، تشمل خدمات الإعاشة والنظافة وتوثيق البيانات ومتابعة وضعهم الصحي وذلك بهدف استضافتهم بشكل مؤقت إلى حين تأهيل مقرات سكنهم أو توفير سكن مناسب لهم من أرباب العمل.
و أقرت عدة إجراءات عاجلة بإلزام الشركات والمؤسسات التي لديها تعاقدات قائمة ومستقبلية مع الجهات الحكومية بالتقيد بالاشتراطات الخاصة بسكن العمالة وفق البنود المبرمة معهم، إلى جانب بحث عدة إجراءات ملزمة لأرباب العمل بتوفير السكن الصحي والملائم للعمالة الوافدة.
من جهة أخرى، اطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على آخر المستجدات في مشاريع إسكان العمالة النموذجي والجاري تنفيذها في ثلاثة مواقع بالمدينة المنورة بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 7 آلاف عامل، ويجري تنفيذها على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى منها خلال ثلاثة أشهر لتستوعب 3000 عامل، في حين تنتهي المرحلة الثانية بعد ستة أشهر لتستوعب حوالي 4000 عامل.