حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من التعثر الذي ستواجهه العملية الانتقالية في السودان بسبب وباء كورونا، ما لم يتحرك المانحون بسرعة.
وأشارت المفوضية إلى أنه بعد عام من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، أصبحت الوعود بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة والسلام مهددة بسبب ما تواجهه الحكومة الانتقالية السودانية من نقص حاد في الموارد وتفاقم الأزمة بسبب مزيج من العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة علي السودان، وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف عبء الديون.
من جهتها أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن السودان لن يتمكن من الخروج من دوامة الفقر واليأس، ما لم تسقط عنه العقوبات التي فرضت على النظام السابق وبما يمكنه من جذب الاستثمارات وإجراء إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها والوصول إلى تمويل المؤسسات المالية الدولية.