أدانت الحكومة الأردنية اليوم اقتحام وزير إسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين لحرم المسجد الأقصى، وعدته خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد وتدنيسًا لحرمته.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات المتكررة؛ بوصفها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرفًا عبثيًا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى من خلال محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
وحذَّر السفير المجالي من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشددًا ألّا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها وممارساتها غير الشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.