حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد من آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة بقطاع غزة، مؤكدًا أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، إذ دمّرت الحرب 90% من المؤسسات التجارية فيه وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحفي عقده الخميس في جنيف: إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثّل أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم.
وأشار أثناء استعراضه تقرير أونكتاد حول تطورات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود.
وأورد التقرير أن 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضرّرت أو دمّرت منذ أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 212 دولارًا في عام 2025، أي ما يعادل نحو 0,58 دولار يوميًا للفرد.
وقال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى أونكتاد معتصم الأقرع: إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن الجميع في غزة يعانون الفقر متعدد الأبعاد.
ولفت الانتباه إلى تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94%، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى 1,5% من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها، مضيفًا أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 94%.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن استشهاد أكثر من 73,500 مواطن وإصابة أكثر من 174 ألفًا، حيث دفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع للنزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارًا كبيرة.