وجّهت تهمة التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة إلى فرنسوا بايرو، الوزير الفرنسي السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، في قضية مساعدي نواب حزبه مودم في البرلمان الأوروبي، بحسب ما علمت فرانس برس من مصادر متطابقة.
وقال محاميه بيار كورنو-جنتي لفرانس برس إنّ توجيه التهمة الذي جرى الحديث عنه مسبقا في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة المقدمة.
واضاف أنّ استكمال المراحل التالية سيثبت أنّ الاتهام لا أساس له على الإطلاق.
وبقي رئيس حزب مودم 68 عاماً نحو 10 ساعات في مكتب القضاة في محكمة باريس، أجاب خلالها نقطة بنقطة على كل الاسئلة التي طرحت، وفق مصادر متقاطعة.
ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا ايضاً على اساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا حقيقة المهام التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب مودم.
وكان فتح تحقيق أولي بهذه القضية في حزيران/يونيو 2017، اضطر بايرو اثره على الاستقالة من منصبه كوزير عدل.
وجرى توجيه الاتهامات لعدد من مسؤولي حزب مودم منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بينهم النائبة الأوروبية السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة المفوضية الأوروبية سيلفي غولار، ووزير العدل الاسبق ميشال مرسييه، كما المسؤول المالي في هذا الحزب الكسندر ناردلا.