أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة أن شركة اريكسون وافقت على دفع أكثر من مليار دولار كتسوية في قضية اتهام الشركة السويدية بدفع رشى في دول في آسيا والشرق الأوسط لتعزيز أعمالها.
وأقرت شركة مصرية تابعة لها أيضا أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهمة التآمر لخرق قانون ممارسات الفساد الأجنبية لعام 1977.
وقال برايان بنتشكوفسكي رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل الاميركية في بيان شمل سلوك إريكسون الفاسد مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى وامتد على مدار 17 عاما في خمس دول على الأقل، وكل ذلك في اطار جهود مضللة لزيادة الأرباح.
وتمنح القوانين الأميركية القضاء سلطة على الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصات الاميركية أو في حال كانت الجريمة تمس أراضي الولايات المتحدة أو نظامها المالي.
ويقول ممثلو الادعاء إن اريسكون انخرطت بين عامي 2000 و2016 في مخطط لدفع الرشى وتزوير دفاتر حساباتها وسجلاتها والتأكد من غض مسؤولي الشركة الطرف عن الفساد، وفقا لبيان وزارة العدل.
وجرت ارتكابات الفساد المزعومة في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
وأقرت إريكسون بأنها قامت خلال تلك السنوات بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من خلال استشاريين ومقدمي خدمات في الصين لإنشاء صندوق لتسهيل أعمالها من خلال شراء هدايا لمسؤولين أجانب وتمويل رحلات وأمور ترفيهية أخرى لهم من أجل كسب أعمال من شركات الاتصالات التي تملكها الدولة.
وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت شركة اريكسون إنها لن تعلق على الأمر ما عدا القول ان مبلغ ال1,2 مليار دولار الذي تم الكشف عنه في أيلول/سبتمبر لا يزال حاليا تقديرها للمبالغ اللازمة لتغطية العقوبات النقدية والتكاليف الأخرى.
وسيتم تقسيم قيمة الغرامة بين وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بحسب وزارة العدل.
وتعمل الهيئتان بشكل مشترك على تطبيق القوانين الاميركية لمكافحة جرائم الرشوة الأجنبية.
ووافقت الشركة السويدية أيضا على الاحتفاظ بمراقب من طرف ثالث لمدة ثلاث سنوات للإشراف على امتثالها للقوانين.
وشرّعت 44 دولة قوانين لمكافحة دفع الرشى للمسؤولين الأجانب لكسب المشاريع، لكن الولايات المتحدة منذ فترة طويلة هي الأكثر نشاطا في مكافحة الفساد الدولي.