سعيًا منها لتعزيز معايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني بين الدول، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيبال، التي مثلها الأمين العام لوزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني جايا نارايان أشاريا، وذلك في عاصمة نيبال كاتماندو.
وتعدّ الاتفاقية مكملة للاتفاقية الدولية للطيران المدني معاهدة شيكاغو 1944م التي تنظّم حركة الطيران المدني الدولي وفقًا لمبادئ الفرص العادلة والمتكافئة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظّم وسليم، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي المتمثل في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دوليًا.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، إضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لجهود الهيئة العامة للطيران المدني في صياغة الأطر التنظيمية وتطوير منظومة النقل الجوي، بما يواكب مستهدفات برنامج الطيران الرامية إلى تعزيز الربط الجوي الدولي وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا وفق رؤية السعودية 2030.
وضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية، التقى نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي في العاصمة النيبالية كاتماندو وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال خاداك راج بوديل، استعرضا خلاله أوجه التعاون في مجالي الطيران المدني والسياحة بين البلدين.