سعيًا منها لتعزيز سلامة القرارات الصادرة وقابليتها للمراجعة وفق الأطر النظامية ذات الصلة، شكلت الهيئة العامة للنقل خمس لجان متخصصة للنظر في التظلمات والمخالفات المرتبطة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، وفق اختصاصات محددة لكل لجنة، وذلك بتوجيه من رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي.
وتضمّن القرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات على مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، ولجنة للنظر في مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وعبر التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب لجنة للنظر في مخالفات الشاحنات الأجنبية، ولجنة للنظر في مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات ولجنة تختص بالنظر في مخالفات الأنشطة الأخرى.
وحدد القرار اختصاص كل لجنة بالنظر في المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري على الطرق، فيما تتولى لجنة التظلمات النظر في التظلمات المقدمة على مخالفات أحكام النظام.
ونص القرار على أن تمارس اللجان أعمالها وفق قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، وأن يعمل به لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وتتمثل الأبعاد القانونية للقرار في تنظيم مسار النظر في المخالفات والتظلمات، وتحديد اللجنة المختصة بدراسة كل نوع من أنواع المخالفات، وضمان مباشرة الإجراءات وفق قواعد عمل معتمدة.
ويسهم القرار في حفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة مسار واضح للتظلم، وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أن إيقاع العقوبات لا يتم إلا في حدود الاختصاص ووفق الأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.
وتضمّن القرار تشكيل لجنة للنظر في التظلمات على مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، ولجنة للنظر في مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وعبر التطبيقات الإلكترونية، إلى جانب لجنة للنظر في مخالفات الشاحنات الأجنبية، ولجنة للنظر في مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات ولجنة تختص بالنظر في مخالفات الأنشطة الأخرى.
وحدد القرار اختصاص كل لجنة بالنظر في المخالفات الواقعة ضمن نطاق عملها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري على الطرق، فيما تتولى لجنة التظلمات النظر في التظلمات المقدمة على مخالفات أحكام النظام.
ونص القرار على أن تمارس اللجان أعمالها وفق قواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، وأن يعمل به لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وتتمثل الأبعاد القانونية للقرار في تنظيم مسار النظر في المخالفات والتظلمات، وتحديد اللجنة المختصة بدراسة كل نوع من أنواع المخالفات، وضمان مباشرة الإجراءات وفق قواعد عمل معتمدة.
ويسهم القرار في حفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة مسار واضح للتظلم، وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم وفق الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أن إيقاع العقوبات لا يتم إلا في حدود الاختصاص ووفق الأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.