أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؛ إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها, تأتي خطوةً إستراتيجيةً تهدف إلى حفظ حقوق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، بما يدعم استدامة نموه وتطوره.
وأوضح معاليه أن التنظيم يقضي بأنه لا يُوثَّق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها، بما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة وفق الأطر النظامية المعتمدة.
وأشار الحقيل إلى أن التنظيم صُمم لتحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة واستمرارية الحركة التطويرية في القطاع، مؤكدًا أنه لا يعيق عمليات تطوير الأراضي، وإنما يحفز الملاك على البدء في تطويرها فعليًا، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن الغاية النهائية من هذا التنظيم هي دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من تملك منازلهم بيسر وسهولة، من خلال توفير خيارات سكنية أكثر تنوعًا ووفرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
واختتم معاليه بالتأكيد أن هذه الخطوات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحفز تطوير الأراضي، وتدفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن في السوق العقاري السعودي.
جارٍ التحميل...