أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم، خططها لتشريع قانون يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ16 عامًا.
وستلزم مسودة القانون منصات التواصل الاجتماعي -التي تصنفها الحكومة بأنها عالية الخطورة- باتخاذ خطوات عملية ومنطقية للتحقق من ألّا يقل أعمار المستخدمين عن 16 عامًا، وذلك بالاعتماد على معلومات الحساب الحالية، وتقنيات تقدير العمر عبر ملامح الوجه، إلى جانب خدمات الهوية الرقمية والوثائق الرسمية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم النيوزيلندية، إريكا ستانفورد، أن الحكومة تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت، وتقديم الدعم للآباء، ومحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأضافت ستانفورد: يواجه الأطفال اليوم مخاطر جمة عبر الإنترنت دون رادع، حيث يصل إليهم المحتوى الضار، والتصميمات الباعثة على الإدمان، والتقنيات المتسارعة، في وقت لم تواكب فيه إجراءات الحماية هذا التطور المتسارع.
وأشارت إلى أن الآباء يبذلون قصارى جهدهم، لكن لا ينبغي أن يُتركوا بمفردهم في مواجهة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.