كشف المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس خالد بن محمد السالم، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الرياض مُمثّلة في لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بعنوان الجهود والحوافز والإجراءات التي اتخذتها مدن خلال جائحة كورونا، ارتفاع أعداد تصاريح التنقل للعاملين في المصانع المستثناة من حظر التجول بمدينة الرياض لأكثر من 20 ألفاً، مُشيراً إلى أن المدن الصناعية التابعة لـ مدن تحتضن أكثر من 290 مصنعاً غذائياً وما يقارب 20 مصنعاً طبياً منتجاً.
وبين أن نسبة نمو النشاط الدوائي بالعقود الصناعية بلغت قُرابة 70% خلال عام 2019م،بالمقارنة مع العام 2018م، حيث نجحت مدن خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي لقطاعي الصناعات الغذائية والطبية ومنها شركة مجموعة الشايع الدولية لإنشاء مصنعين متخصصين في المجال الغذائي بالمدينة الصناعية الأولى بجدة ومدينة سدير للصناعة والأعمال، وشركة فاركو للصناعات الدوائية لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وقال المهندس السالم: في إطار المواجهة الشاملة التي تخوضها حكومتنا الرشيدة، للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، بادرت مدن لمساعدة شركائها الصناعيين تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتكامل مع منظومة الصناعة، حيث خفّضت الإيجار السنوي بنسبة 25% حتى نهاية عام 2020م، مع تأجيل سداد الرسوم المالية لمدة ثلاثة أشهر90 يوماً وذلك للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من مدن، وقامت بالإعفاء من رسوم اعتماد المخططات الهندسية ورسوم تعديل العقود حتى نهاية العام 2020، وكذلك تمديد فترة بناء المصانع لتصبح 36 شهراً بدلاً من 24 شهراً، بالإضافة إلى تمديد مدة رخص التشغيل حتى نهاية العام الحالي 2020م، مبيناً أن أعداد المستفيدين من مبادرات ومحفزات مدن بلغت حتى الآن قرابة 1800مستفيد.
ولفت النظر إلى أن مدن تعمل عن قرب مع شركائها للوقوف دائماً على التحديات المستجدة وإيجاد الحلول الملائمة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، وهو ما برز مؤخراً بعد القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة أوقات منع التجول في جميع المناطق الإدارية، حيث أطلقت مدن مبادرة تتيح إسكان العاملين مؤقتاً داخل المصنع، وأسست آلية للاستفادة منها من خلال التقديم على الخدمة الإلكترونية التي تم تطويرها لهذا الغرض وبحسب مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي أقرتها مدن في هذا الصدد والمذكورة عند التقدم للحصول على التصريح، ويمكن للشركاء التقدم للحصول على تصريح إسكان العاملين في المصنع من خلال المنصة الإلكترونية، على أن يتم منحه التصريح في حال الموافقة على الطلب، حيث بلغ عدد المصانع المستفيدة من هذه المبادرة 60 مصنعاً، كما أتاحت مدن لشركائها طباعة التصريح إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقراتها تفادياً للاختلاط والازدحام.
وأشار إلى أن قرار وزارة الداخلية يشمل في مرحلته الأولى مدينة الرياض فقط ثم باقي المدن والمحافظات كمرحلة لاحقة، وبانطلاق المرحلة الثانية للمدن والمحافظات سيتم اتباع نفس الخطوات للحصول على تصاريح التجول عن طريق موقع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عدا أن المصادقة على التصاريح ستكون من قبل شرطة المنطقة أو المحافظة بدلاً من المدينة الصناعية، حيث ستتضح هذه الآلية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف يعمل مع جميع اللجان المعنية من أجل زيادة الأنشطة المستثناة.
وأبان السالم أنه تم تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ الخاصة بـ مدن التي تتيح إنهاء جميع طلبات الشركاء من خلال الأنظمة الإلكترونية، وفتح قنوات تواصل معهم عبر البريد الإلكتروني ولايف شات والتذاكر وواتس اب الأعمال، فيما ترحب مدن بالتواصل الدائم مع الجميع للاستفسار على هذه البرامج والمبادرات من خلال واتساب أعمال 0592000425 ورقم بلاغات الطوارئ للمدن الصناعية 1920، كما سيتم إتاحة جميع البيانات والمعلومات حول الإجراءات والمحفزّات والمبادرات لشركاء مدن عن طريق رسائل بريدية ونصية بالإضافة إلى نظام eModon.
وأكد مدير عام مدن أنه تم استغلال جميع الوسائل الإعلامية والتقنية المتاحة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع الشركاء ومخاطبتهم بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووفّرت مدن في هذا الشأن ما يزيد عن 400 رجل أمن من أجل تنفيذ القرارات والمتابعة على مدار الساعة في المدن الصناعية كافة.
وأضاف أنه تطبيقاً للإجراءات الوقائية، نفذّت مدن 816 جولة تفتيشية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقباً، كما أوقفت تقديم الوجبات داخل المطاعم مع إغلاق مناطق التجمع والترفيه، وجميع المحلات التجارية والنوادي الرياضية، فضلاً عن التحقق بشكل دوري من تطبيق الإجراءات وقياس درجة حرارة الزوّار.
وأفاد أن مدن تركز حالياً على دعم المصانع حتى تستمر بالعمل بكامل طاقتها القصوى، مستدركاً بحثّ المستثمرين على ضرورة الحفاظ على استقلالية العاملين بالمصانع وعدم اختلاطهم مع الآخرين ومنهم العاملون بمجال النقل، كما تنفذ زيارات مستمرة وتتابع المصانع الغذائية والدوائية للتأكد من وفرة مخزونات السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والطبية، وترصد عمليات الإنتاج، ومستوى الالتزام بالإجراءات والضوابط التي أقرتها الدولة.