اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، حول دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، بمشاركة ممثلي الجهات المختصة والخبراء في مجالات المياه والبنية التحتية والأمن المائي، التي استمرت لمدة يومين بالمقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.
واستعرضت الورشة مخرجات المرحلة الأولى من الدراسة، وتشخيص البنية التحتية لإمدادات المياه والاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، إلى جانب المتطلبات الفنية والبيانات اللازمة لاستكمال الدراسة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم أهمية الاستفادة من تجربة الربط الكهربائي الخليجي في دراسة الربط المائي، بما يُعزز استدامة الإمدادات.
وشملت أعمال اليوم الثاني جولة في مركز التحكم ومركز إدارة صحة الأصول، والاطلاع على أحدث التقنيات وخطط الهيئة المستقبلية.
وأكد المشاركون أن أهمية الدراسة ستُسهم في الوصول إلى خيارات عملية، وحلول قابلة للتنفيذ، وخارطة طريق واضحة للربط المائي المشترك، بما يعزز التكامل الخليجي ويدعم مواجهة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الإمدادات المائية.
